معاون اول رییس جمهوری اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

بر اساس این اصلاحیه کارفرمایان واحدهای مشمول، در صورتی که کل جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین‌نامه باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تامین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین‌ نامه برخوردار خواهند شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین ،هیات وزیران در جلسه هشتم دی ماه 1395 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 32992/ت53191هـ مورخ بیست و دوم خرداد ماه 1395 را به شرح زیر اصلاح کرد.

1- متن زیر به انتهای بند (پ) ماده (1) الحاق می‌شود:

درخصوص جرایم حق بیمه مربوط به قبل از تصویب این آیین‌نامه، مدت بررسی صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و پرداخت حق بیمه متعلقه 4 ماه از 18 ماه خواهد بود.

2- متن زیر به عنوان بند (ث) به ماده (1) اضافه می‌شود:

ث- پذیرش دلایل و مدارک ابرازی و نحوه تشخیص، نوع و شمول فعالیت کارگاه(تولیدی، معدنی، صنعتی و خدماتی) براساس قانون و به عهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

3- ماده (4) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

4- کارفرمایان واحدهای مشمول، در صورتی که کل جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین‌نامه باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاه‌های مشمول که بعد از لازم‏الاجرا شدن این آیین‌نامه به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده‌اند، مهلت ارایه مدارک مربوط به سازمان یادشده تا سه ماه از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.

اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.