مطالبات نیمه جاری بانک ها به رقم 200 هزار میلیارد تومان رسید که سهم دولتی ها 100 میلیارد تومان و سهم خصوصی ها هم 100 میلیارد تومان می باشد .

 

 مسئله مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است و بر این اساس نظام بانکی کشور و در راس آنها بانک مرکزی برنامه‌ریزی ویژه ای را برای وصول معوقات انجام داده اند و البته چندی پیش هم  رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها،عنوان داشت که نسبت مطالبات غیر جاری در نیمه نخست امسال قریب به 11 درصد کاهش داشته است.

 البته دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بودند که از عوامل بیرونی می توان به رکود تورمی ، تحریم های بین المللی ، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی می‌توان به عدم اعتبار سنجی دقیق در بانکها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد.

علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معوقات بانکی را یکی از مشکلات و معضلات اصلی نظام بانکی دانست و این مطالبات را در 2 حوزه ی دولتی و خصوصی بیان کرد.

وی افزود: در حوزه مطالبات دولت به نظام بانکی براساس امار ، رقم 100 هزار میلیارد تومان است که از طریق توسعه بازار بدهی این مطالبات قرار است تصفیه و اوراق صادر شود. 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد:  برخی از بدهکاران،  حرفه ای هستند که از طریق نگه داشتن پول نزد خود ،به دنبال بهینه کردن منافع اقتصادی هستند .

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، در زمینه کلاهبرداران حرفه ای هم تلاش های خوبی با بانک مرکزی و قوه قضایه صورت گرفته و فشار های لازم از نظر قانونی برای انها ایجاد شده  تا معوقات خود را تسویه کنند