سال‌های سال هر گاه نسبت مصارف بانک‌ها به منابع‌شان بالاتر می‌رفت، تقصیر بر گردن خطوط اعتباری می‌افتاد که بانک مرکزی برای برخی از تسهیلات تکلیفی یا شبه تکلیفی به بانک‌های دولتی اعطا می‌کرد؛ کما اینکه بالا رفتن این نسبت‌ها در دولت قبل، به خطوط اعتباری‌ای نسبت داده می‌شد که بانک مرکزی برای احداث مسکن مهر به بانک مسکن ارائه داده بود.
اما حالا به اذعان بسیاری نخواندن دخل و خرج بانک‌ها ناشی از اضافه‌برداشت آن‌ها از حساب جاری‌شان نزد بانک مرکزی، عدم شفافیت صورت های مالی، تجدید دارایی برای افزایش سرمایه بدون ورود نقدینگی مشهود به حساب بانک ها، قفل شدن منابع در بازار هایی چون املاک، بهم ریختن بازار نرخ سود سپرده که سبب ورود پول های گران قیمت شده و نیز افزایش هزینه بانکی است.
کمیته بال ۲ که وظیفه‌ تدوین سیاست‌های احتیاطی بانکی در جهان را به صورت توصیه‌ای بر عهده دارد، استانداردهای نسبت مصارف به منابع را ۸۰ درصد تعیین کرده است که فاصله‌ی زیادی با نسبت‌های کنونی نظام بانکی کشور دارد.
این موضوع نشان‌دهنده‌ افزایش مصارف بانک‌ها و بکارگیری توان حداکثری آن‌ها در ارائه‌ تسهیلات بوده است. به هر حال منابعی از بانک‌ها خارج شد اما مصارف مثل همیشه سرجای خودش بود و باعث شد این نسبت به هم بریزد.همواره اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی باعث رشد بدهی بانک ها شده و خواهد شد.
البته اضافه‌برداشت‌ در بانک‌های دولتی به مراتب بیشتر از بانک‌های خصوصی بوده است چون بانک خصوصی ریسک جریمه‌ی ۳۴ درصدی را نمی‌پذیرد و این جریمه عمدتا به بانک‌های دولتی تعلق گرفته است.
بخشی از بدهی فعلی بانک‌ها نیز ناشی از همان اضافه‌برداشت بانک‌هاست که رشد زیادی را در مجموع بدهی بانک‌ها از خود به جای گذاشته است. هر چند اکنون وضعیت بازار بین بانکی نیز خوب نیست و رشد نرخ سود در این بازار نشان از کاهش منابع برخی بانک ها و مقروض شدن آنهاست.هر چند مقروض شدن با نرخ کمتر از جریمه بانک مرکزی برای آنها بهتر است.
گویا در شرایط فعلی کف دست بانک‌ها مویی برای کندن ندارد و بخش های مختلف اقتصاد کشور از جمله تولید در زمینه‌ تامین مالی و هم کاهش هزینه‌های خود باید فکر جدی کنند.
به هر حال در شرایط فعلی اگر بانک مرکزی قصد اصلاح امور در شبکه بانکی را دارد، باید طرحی نو ارائه کند تا بتواند بانک ها را از شرایط پیچیده فعلی که هم دچار بی پولی شده اند و هم متقاضی تسهیلات زیادی پشت دیوار بانکی منتظر هستند را اصلاح کند.
به نوشته اخبار بانک، شاید برای شروع افزایش سرمایه چندین بانک دولتی که مصوبه مجلس را هم گرفته است بتواند حداقل در حوزه بانک های دولتی کمکی کند.هر چند رشد بدهی دولت به بانک ها نیز یکی از معضلات بزرگی است که بانک ها با آن روبرو هستند.