EPSnews           

برخی باورشان این است که وقتی دلار امریکا روندی صعودی به خود می‌گیرد با یک تاخیر زمانی قیمت همه کالاها و خدمات را با خود به پله‌های بالاتر می‌کشاند و به این ترتیب ممکن است نرخ تورم سال ۱۳۹۶ به سمت بالا باشد. پیش‌بینی‌ها این است که نرخ تورم به بالای ۱۰ درصد می‌رسد چون نرخ دلار ناگهان از پاییز امسال حدود ۱۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد.

تثبیت نرخ تبدیل هر دلار در اندازه ۳۸۰۰ تومان تا حدود ۴۰۰۰ تومان تا انتخابات بعدی یک گمانه‌زنی سیاسی است که در حال حاضر رواج پیدا کرده است. بر اساس این گمانه‌زنی دولت اجازه نخواهد داد قیمت دلار امریکا در بازار دست‌کم تا زمان اعلام نتایج انتخابات افزایش یابد. اما روی دیگر سکه کاهش واقعی تقاضا برای ارز از سوی متقاضیان گوناگون است.

در شرایطی که چشم‌اندازی برای رشد صنعتی دیده نمی‌شود و در فضایی که ابهام بر آن حاکم شده است تقاضا برای ارز سرعت پیدا نمی‌کند. بازرگانان کالاهای مصرفی با توجه به شرایط امیدواری فوق‌العاده‌ای برای افزایش قدرت خرید شهروندان ندارند. از طرف دیگر این تثبیت قیمت دلار به جز دلیل سیاسی آن که می‌تواند از رفتار دولت باشد در بخش واقعی نیز معلوم است. کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای که بنا بر اخبار منتشر شده از سوی منابع رسمی بیشترین سهم را در واردات دارد به معنای کاهش رشد صنعت خواهد بود. وقتی تقاضا برای این کالاها کم شده باشد معنایش این است که کارخانه‌ها نیز برای روزهای آتی چشم‌انداز چندان روشنی تصویر نمی‌کنند.

بازی پیچیده ترامپ و دوستانش در منطقه و در باره ایران راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی را مسدود کرده است و انگیزه‌ای برای این که فردی یا شرکتی بخواهد کار توسعه‌ای انجام دهد به مرور کم و کمتر خواهد شد. کاهش تقاضا برای ارز به هر حال تهدید است و فرصت به حساب نمی‌آید و مدیران دولت نیابد به این وضع امیدوار باشند و آن را بخشی از دستاوردهای خود بدانند. سرکوب قیمت ارز به هر دلیل که انجام شود و با هر علتی که توضیح داده شود معنایش این است که احتمال رکود افزایش می‌یابد.

وقتی تقاضا برای کالای صنعتی رشد را پیش‌بینی کند به سوی خرید مواد اولیه و مواد واسطه‌ای می‌رود و الان اینطور نیست. تک‌نرخی شدن ارز که از طرف بانک مرکزی وعده آن داده شده بود نیز همان طور که پیش‌بینی می‌شد به پس از انتخابات و آن هم بر پایه احتمالات موکول شد و این به معنای کمین برخی افراد برای شکار ارز مبادلاتی است و تقاضا ممکن است از این ناحیه هم حبس شده باشد.

به گزارش ساعت ۲۴، به نظر می‌رسد که از امروز تا پایان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ شاهد نوسان اندکی در بازار ارز باشیم مگر اینکه اتفاقی خارج از قاعده کنونی رخ دهد. تثبیت نرخ ارز بدترین کاری است که دستورهای دولتی بر سرنوشت اقتصاد کشور حاکم می‌کنند.