رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور از وی خواست تا تکلیف حق انتفاع معادن سنگ آهن را طبق لایحه بودجه 95 مشخص کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، به نقل از تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی، در نامه خود به اسحاق جهانگیری نوشت که طبق تبصره 7 لایحه بودجه سال 1395 ضرایب حق انتفاع معادن باید توسط شورای اقتصاد تعیین تکلیف شود که به رغم گذشت 11 ماه از سال هنوز این رخداد عملی نشده است.

نماینده کرمان در نامه خود تصریح کرده که لازم است شورای اقتصاد با برگزاری جلسه ای هر چه سریع تر تکلیف ضرایب حق انتفاع معادن را قبل از پایان سال جاری مشخص کند و از صنعت مهم و استراتژیک سنگ آهن حمایت کند.

در تبصره لایحه بودجه سال 1395 جهت حق انتفاع ضرایبی آورده شده است که مجلس شورای اسلامی برای کمک هر چه بیشتر به واحدهای معدنی مشمول در شرایط رکود فعلی، سقف آن را برای ماده خام قبول و تصمیم گیری نهایی را به شورای اقتصاد محول کرده است.این تبصره از لایحه تصریح می کند که برای هر مرحله تولید در موضوع حق انتفاع تخفیفی به میزان 5 درصد از ضریب مرحله قبلی می تواند اعمال شود.

در لایحه بودجه سال 1395 حق انتفاع بهره برداران معادن که تنها سنگ خام استخراج می کنند معادل 25 درصد فروش در نظر گرفته شده و هر چه شرکت بهره بردار به سمت تولید کنسانتره، گندله و محصول نهایی حرکت کند، حق انتفاع آن تا 18 درصد کاهش پیدا می کند اما این ضرایب باید توسط شورای اقتصاد تعیین تکلیف شود که به دلیل برخی مداخله های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای واریز حق انتفاع به حساب خود و عدم ورود شورای اقتصاد به این مقوله، پس از گذشت 11 ماه از سال همچنان این موضوع با اهمیت بلاتکلیف مانده است.

شایان ذکر است، در سال های گذشته گرفتن پروانه بهره برداری از معادن گل گهر و چادرملو که طبق امیدنامه واگذاری سهام این شرکت ها در بورس در مالکیت آن ها قرار داشت در کنار تعیین حق انتفاع سنگین و مداخله ایمیدرو در قیمت گذاری به رغم فاصله معنار دار 50 درصدی قیمت فروش داخلی نسبت به صادراتی و نهایتا تعیین عوارض صادراتی به بلاتکلیف ماندن بیش از 9 هزار میلیارد تومان طرح توسعه در شرکت های سنگ آهن گل گهر ، چادرملو و گهر زمین منتج شده است.

هفته گذشته فولاد مبارکه اصفهان  پیش بینی سود سال 96 خود را با 53 درصد رشد نسبت به سال 95 به بازار سهام مخابره کرد چرا که با قیمت گذاری دولتی گندله سنگ آهن بیش از 50 درصد ارزان تر از قیمت 110 دلاری در چین به این شرکت فروخته می شود. این در حالی است که شرکت های تولید کننده سنگ آهن برای سال 96 به دلیل مشکلات موجود از جمله قیمت گذاری دولتی، پرداخت حق انتفاع سنگین و عوارض صادراتی موفق نشده اند که گزارش های خوبی را به سهامداران خود ارائه دهند.