درخواست افزایش سرمایه شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) از مبلغ 4 هزار و 989 میلیارد و 59 میلیون ریال به ­مبلغ 10 هزار و 42 میلیارد و 88 میلیون ریال از  محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (ساختمان، ماشین­آلات، تجهیزات، تأسیسات، ابزارآلات و قالب­ها) در تاریخ 4 اسفند95 به این سازمان ارائه شده است.

غلامرضا ابوترابی رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه­ای با بیان این خبر درباره افزایش سرمایه 101 درصدی خاور و در خصوص وضعیت ساختار مالی و شمولیت ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این شرکت به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: شرکت در آخرین افزایش سرمایه انجام شده در سال 92 از مبلغ 1 هزار و 600 میلیارد ریال به مبلغ 4 هزار و 989 میلیارد و 59 میلیون ریال (معادل 212 درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ‏های ثابت (زمین) عنوان کرده بود که انجام افزایش سرمایه موجب اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از شمولیت ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می شود.

وی در ادامه افزود: انجام افزایش سرمایۀ یاد شده تغییر خاصی در شرایط شرکت بوجود نیاورده و زیان انباشته از مبلغ 2 هزار و 24 میلیارد و 633 میلیون ریال در پایان سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 به مبلغ 15 هزار و 270 میلیارد و 79 میلیون ریال بر اساس صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 95 افزایش یافته است.

 به گفته ابوترابی تمامی دارایی­‌های تجدید ارزیابی شده موضوع افزایش سرمایه درخواستی این شرکت، استهلاک‌ پذیر بوده و عمر مفید دارائی ها 5 سال در نظر گرفته شده که این موضوع موجبافزایش هزینه استهلاک دارایی ‌های مذکور بالغ بر 900 میلیارد ریال و بالتبع آن افزایش زیان خالص و در نتیجه افزایش زیان انباشته شرکت نیز خواهد شد.

 

وی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است و انجام افزایش سرمایه 101 درصدی منجر به خروج شرکت از شمولیت ماده مذکور نشده و تاثیر قابل ملاحظه­‌ای بر بهبود ساختار مالی شرکت نخواهد داشت.

 

ابوترابی خاطر نشان کرد: بازرس قانونی شرکت (سازمان حسابرسی) نیز در بندهای اظهارنظرش نسبت به گزارش توجیهی هیئت­مدیره مبنی بر لزوم انجام افزایش سرمایه به موضوع عدم خروج شرکت از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت در صورت انجام افزایش سرمایه اشاره کرده و تصریح کرده انجام این افزایش سرمایه موجب افزایش هزینه استهلاک سنوات آتی و در نتیجه افزایش زیان انباشته خواهد شد.

 این مقام مسئول در پایان گفت: این سازمان با در نظر گرفتن تمامی موارد ذکر شده، مراتب عدم موافقت خود را با انجام افزایش سرمایۀ درخواستی در تاریخ 5 اسفند 95  به شرکت اعلام کرده است.