مسوول گروه مشاوران حقوقی سازمان از تدوین پیش‌نویس جدید قانون بورس و اوراق بهادار خبر داد.

غلامعلی میرزایی به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: پیش‌نویس جدید قانون بورس و اوراق بهادار در هفت فصل و 109 ماده تهیه شده و ضوابط حاکم بر بازار ، حاکمیت شرکتی، ارکان بازار ، ارائه و افشای اطلاعات، رسیدگی به تخلفات و اختلافات و جرائم و مجازات ها از فصول اصلی آن است.

وی افزود: با گذشت بیش از 11 سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ، اگرچه قانون بازار و قوانین مرتبط با آن (از جمله قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388، قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395) توانسته بودند احکام مورد نیاز حوزه های مختلف بازار سرمایه را فراهم کنند،اما تحولات سریع بازار سرمایه و خلأهای قانونی و اجرایی این بازار، اصلاح و تجمیع قوانین پیش گفته را ضروری کرده بود .

مسوول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح این فرآیند افزود:  بدین منظور، از سال 1393 معاونت حقوقی، گروه مشاوران حقوقی سازمان را مأمور بررسی قانون بازار اوراق بهادار و رفع خلأهای قانونی مرتبط با آن کرد .

به گفته میرزایی، گروه مشاوران حقوقی سازمان ، مأموریت داشت که ضمن مشورت و نظرخواهی از ارکان مختلف بازار سرمایه و همچنین نهادهای مرتبط با حوزه بازار سرمایه، خلاءهای موجود در قوانین حاکم بر بازار سرمایه کشور را شناسایی و بسته جامعی را تحت عنوان «پیش نویس اصلاحی قانون بازار اوراق بهادار» ارائه کند.

مسوول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: سرانجام  این مهم در سال 1395 به نتیجه رسید و پیش نویس اصلاحی با عنوان «پیش نویس قانون بورس و اوراق بهادار» شامل هفت فصل و 109 ماده تهیه شد.

میرزایی ، تجمیع قوانین پراکنده و مرتبط با بازار سرمایه، اصلاح تعاریف مصوب در قانون بازار اوراق بهادار، مرزبندی بین نهادهای ناظر در بازارهای پول و سرمایه، تفکیک قواعد حاکم بر ثبت، پذیرش و معاملات و تسویه، پیش بینی قواعد دقیق و سختگیرانه تر در مورد افشای اطلاعات در مقایسه با قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، اختصاص یک فصل به موضوع حاکمیت شرکتی بر مبنای تجربیات نوین در حوزه بین الملل، ضابطه گذاری جدید برای مجازات انضباطی متخلفان در حوزه مرتبط با رسیدگی به تخلفات، ایجاد سازوکار جدید برای تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء هیئت داوری، پیش بینی مرکز داوری اختیاری و جرم انگاری جدید در فصل مرتبط با جرائم و مجازات ها و ارتقای ضمانت اجراهای قانونی در این حوزه را از جمله نوآوری های مهم پیش نویس جدید قانون بورس و اوراق بهادار برشمرد .