معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در دوران پسا برجام بیش از ۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شد، که ۷۲ طرح صنعتی و معدنی بزرگ را در کشور شامل می شود.

حسین ابویی مهریزی در کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی و برجام با رویکرد تولید صنعتی و کشاورزی با اعلام این خبر، افزود: توزیع استانی و منابع انسانی سرمایه گذاری های خارجی در استان های مختلف کشور روند مناسبی داشته که بطور عمده در تولید محصولات پتروشیمی و پلیمری متمرکز بوده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، به گفته وی در دوران برجام فرصت مناسبی برای کشور فرآهم شد تا اقداماتی نظیر: زمینه سازی برای ارتقا بخش صنعت، معدن و تجارت، سرمایه گذاری در شرکت های معتبر خارجی در صنایع فولاد، خودرو و معائن همچنی امکان سرمایه گذاری برای وسازی صنایع، انسجام تحول ساز و پیش برده در اقصاد، عدم محدودیت در مقاصد و بازارهای صادراتی، کاهش هزینه ها از ناحیه تامین نیازمندی های تولید با قیمت کمتر و از همه مهم تر ثبات نسبی در فضای کسب و کار و مولفه های کلان اقتصادر بویژه نرخ ارز صورت گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان در خصوص ظرفیت های مناسب صنعت، معدنی و تجاری جمهوری اسلامی ایران گفت: کشورمان از لحاظ ذخایر نفت رتبه چهارم و از حیث ذخایر معدنی ۷ درصد کل ذخایر معدنی دنیا و ارزش بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار حایز است.  

ابویی مهریزی در ادامه گفت: البته تحریم مضرات خسارت باری در نظام اقتصادی کشور داشته که عمده آنها شامل: شکل گیری گروه های قدرتمند کاسبان تحریم، استفاده از پول های کثیف و پول شویی، محدودیت در تعاملات بین المللی، محدودیت در مبادلات بانکی و مقاصد صادراتی کشور، بسته شدن سویفت و متاسفانه کوچک شدن اقتصاد کشور و به دنبال آن کاهش حجم تجارت و GDP، بروز رکود تورمی و افزایش قیمت کالاهای تولیدی، افزایش هزینه های مبادله ناشی از انتقال پول از ۱۰ تا ۳۰ درصد بوده است.  

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در خصوص ضرورت های سرمایه گذاری و نیازهای مربوط به آن سخن می گفت، یادآور شد در برنامه ششم توسعه که در حال تایید نهایی مجلس شورای اسلامی است، لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد را تامین ۵۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی و بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از منابع خارجی در نظر گرفته شده است.  

ابویی مهریزی تصریح کرد: متاسفانه ایران در زمینه سرمایه گذاری خارجی یک دهم سهم دنیا را حائز است و کشور آمریکا، چین و هند عمده ترین کشورهای سرمایه پذیر می باشند.  

وی در پایان در خصوص سیاست های صنعتی و معدنی در حوزه سرمایه گذاری خارجی مواردی را ذکر کرد و گفت: تاکید بر سرمایه گذاری مشترک با کشورهای مطرح صنعتی و معدنی تاکید بر ارائه دانش فنی و فن آوری نوین، تاکید بر صادرات محصولات تولید، تاکید بر آموزش، پژوهش و توسعه و در نهایت تامین تسهیلات و منابع خارجی و داخلی را می توان یاد کرد.