سیدعباس موسویان، با اعلام برنامه های جدید شورای فقهی بانک مرکزی، افزود:  آخرین نشست سال جاری این شورا برگزار شده و در هفته پیش رو نیز از سوی بانک مرکزی اعلام نشست خواهد شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: شورا دو موضوع را در دستور کار بررسی دارد که یک مورد آن بازنگری در قانون مشارکت مدنی است زیرا برخی بانک ها نسبت به قانون سابق در این بخش ابهاماتی دارند و برهمین اساس شورای فقهی بررسی ابهامات مطرح شده را در دستور کار خود دارد و احتمالا این موضوع  هفته آینده نهایی خواهد شد.

موسویان ادامه داد: همچنین موضوع دیگری نیز در دستور کار شورای فقهی بوده که بحث امهال قراردادها است. مجلس بانک ها را ملزم کرده که نسبت به برخی فعالان اقتصادی که بدهی های آنها معوق شده و یا سررسید گذشته است و به صورت کلی مطالبات غیرجاری محسوب می شوند پرداخت بدهی ها برای مدت یک تا دو سال تمدید شود.

وی تاکید کرد: تمدید و امهال از نظر فقهی نیازمند راهکار است که از چه روشی باید کار دنبال شود. موضوع دیگری که در دستور کار است اعطای تسهیلات برای ودیعه مسکن و یا کسب و کار است که از نیازهای جدی مردم برای گرفتن تسهیلات در این بخش محسوب می شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: پیش از این بانک ها در قالب قرارداد قرض الحسنه به این امر کمک می کردند ولی امروز ارقام اجاره و ودیعه  افزایش یافته به نحوی که ارقام ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان مطرح است، این نوع تسهیلات دیگر در قالب قرارداد قرض الحسنه قابلیت اجرا ندارد و بانک ها نیز قطعا رغبتی برای اجرای آن نخواهند داشت و اساسا صلاح هم نیست این میزان منابع از طریق قرض الحسنه پرداخت شود.

به گفته موسویان، بانک مرکزی برای این منظور به دنبال راهکاری است که بتواند آن را به بانک ها ابلاغ کند که تقریبا در رسیدگی ها به قرارداد اجاره موازی رسیده است. خوشبختانه موافقت شرعی آن از مراجع نیز دریافت شده و در شورای فقهی نیز بحث آن صورت گرفته و البته یک ایراد حقوقی داشت که امید است تا قبل از پایان سال این مشکل نیز حل شود و از سال جدید بانک ها بتوانند از طریق قرارداد اجاره موازی، به مشتریان خدمات رسانی کنند.