به نقل از سنا، امیر هامونی در کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی و برجام  گفت: شاخص بورس که برایند انتظارات فعالان اقتصادی و در واقع برایندی از رشد اقتصادی کشور است، از 26 دی ماه 94 تا پایان آذرماه  95 برای بورس تهران 28 درصد و برای فرابورس ایران 27 درصد بوده که این دو بورس را در رده‌بندی بیشترین بازده شاخص بورس‌های عضو (WFE) در جایگاه هفتم و هشتم قرار داده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته میلادی شرایط اقتصاد جهانی نیز در وضعیت مطلوبی قرار نداشت، نوسانات قیمت کامودیتی‌ها مانند فلزات اساسی و فولاد، نفت و پتروشیمی، سنگ‌آهن ، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در داخل و مواردی از این دست را از جمله آیتم‌هایی عنوان کرد که به عنوان عوامل ناخواسته توان اثرگذاری منفی روی قیمت سهام شرکت‌های کالامحور در بورس و فرابورس را داشتند. اما کماکان شاهد بازدهی مثبت شاخص این دو بورس پس از برجام بودیم.

به گفته این مقام مسئول، اگر فردی در بورس یا فرابورس اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کرد با نوسان نرخ ارز که در سال قبل حدود 5 درصد بود به بازدهی حدود 20 درصد می‌رسید.

هامونی از ورود حدود 1300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی به بازار سرمایه خبر داد و گفت: دو طیف از سرمایه‌گذاران شامل ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز پس از برجام وارد بازار شدند. سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، اوراق با درآمد ثابت و اسناد خزانه اسلامی را خریداری کردند و سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر نیز سهام کنترلی شرکت‌ها را خریدند یا در شرکت‌ها و طرح‌های نواورانه سرمایه‌گذاری کردند.

وی افزود: بیشتر سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بازار سرمایه از جانب آلمانی‌ها بوده و سرمایه‌گذارانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای آسیایی نیز در این بازار بوده‌ایم.

مدیرعامل فرابورس ایران، امضای توافقنامه با نهاد ناظر بازار سرمایه آلمان (Bafin) را موجب تسهیل و تسریع در فرایند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه دانست و عنوان کرد: با امضای توافقنامه با دو نهاد ناظر بازار سرمایه کره‌جنوبی، یک میلیارد دلار در حال ورود به بازار سرمایه کشور است.

محدودیت‌های زمان تحریم در بازار سرمایه

به گفته هامونی، عضویت نداشتن ارکان بازار سرمایه در محافل بین‌المللی و بی‌بهره بودن از منابع دانشی، محدودیت دسترسی به فناوری‌های بروز مرتبط با بازار سرمایه و عدم انتشار داده‌ها و اخبار مرتبط با بازار سرمایه ایران از جمله تنگناها و محدودیت‌های زمان تحریم محسوب می‌شود که پس از برجام در مسیر بهبود قرار گرفته‌اند.

وی نگرانی شرکت‌های خارجی از مخاطراتی چون لغو برجام، عدم وجود مکانیزم پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، محدودیت‌های خدمات بانکی بین‌المللی و عدم رعایت کامل استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS) توسط شرکت‌های ایرانی را از جمله مشکلاتی دانست که کماکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه را با چالش‌هایی مواجه می‌کند و باید هر چه سریع‌تر برای رفع آنها تلاش کرد.