طی چند روز گذشته مدیر نظارت بر کارگزاران طی ابلاغیه ای "سقف مجموع خالص بدهی شرکت های کارگزاری به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت معاملات اوراق بهادار" را اعلام کرد که این موجب ایجاد ابهاماتی برای فعالان بازار سرمایه در زمینه نحوه اجرای آن شده است.

طی چند روز گذشته مدیر نظارت بر کارگزاران طی ابلاغیه ای "سقف مجموع خالص بدهی شرکت های کارگزاری به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت معاملات اوراق بهادار" را اعلام کرد که این موجب ایجاد ابهاماتی برای فعالان بازار سرمایه در زمینه نحوه اجرای آن شده است.

در همین ارتباط ناظر بازار بورس در گفتگو با خبرنگاربورس نیوز اظهار داشت: در حال حاضر برای  اجرای ابلاغیه سقف اعتبارات شرکتهای کارگزاری در حال تهیه ساز و کار فنی هستیم که  در این ساز و کار آیتم هایی همچون حقوق صاحبان سهام شرکت های کارگزاری، ضمانت نامه بانکی این شرکت ها نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و همچنین میزان سهم مشارکت آنها نزد صندوق تضمین کنترل می گردد تا اعتبارات اعطایی شرکتهای کارگزاری بیشتر از مجموع آن نشود.

علی صحرایی در ادامه افزود: این ساز و کار باعث می شود تا در صورتی که اعتبارات اعطا شده از سقف بیشتر شود معامله صورت نگیرد تا تبعاتی همچون ابطال معامله و دور زدن قانون توسط افراد وجود داشته باشد. چرا که ابطال معامله آخرین راه کار لازمه می باشد و این ساز و کار کنترلی که در حال حاضر به صورت create limited control وجود دارد نگرانی بازار را از بین خواهد برد.

وی تاکید کرد: این موضوع در حال بررسی است و به محض تایید گروه فنی اجرای آن آغاز می گردد. هرچند که این موضوع باعث کاهش سرعت هسته معاملات می شود که گروه فنی در حال بررسی تمامی این موارد هستند.

صحرایی خاطر نشان کرد: تا تایید نهایی و تهیه ساز و کار فنی اجرای این ابلاغیه سقف اعتبارات شرکت های کارگزاری طبق روال گذشته انجام خواهد شد.