سرپرست اداره ریالی و نشر بانک مرکزی اعلام کرد: همه حساب های دولتی سال آینده در این بانک متمرکز می شود.
 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مسعود رحیمی به ایرنا گفت: موضوع انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی، در اجرای ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نهاده شده است.این ماده بر شفاف سازی درآمدها و هزینه های دستگاه های دولتی تاکید دارد و این کار باید به طور شفاف، صریح و روشن انجام شود.

وی این اقدام را کاری بزرگ در اقتصاد کشور توصیف کرد و افزود: انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی شاید در نگاه اول جمله ساده ای باشد اما حواشی فراوان دارد زیرا باید نحوه وصول درآمدهای دولت با توجه به تنوع درآمدها و شیوه دریافت آن دیده شود.

این مقام مسئول تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بویژه خزانه داری کل در سال های گذشته برای تسهیل این انتقال تلاش و برنامه ریزی کرده اند تا بتوان از تمامی ابزارها برای دریافت درآمدهای دولت در این حساب ها استفاده کنند.برای نمونه ممکن است برای وصول درآمدهای یک دستگاه اجرایی لازم باشد سیستم چکاوک که مربوط به پردازش چک های بانکی است، تجهیز شود.

رحیمی ادامه داد: برخی دستگاه ها نیز دریافتی را از سیستم شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) وصول می کنند که نیاز است این سیستم نیز به تناسب انتقال حساب ها، تجهیز و به روز آوری شود.کار انتقال همه حساب های دولتی به بانک مرکزی مسیری طولانی است و در این راه نهادهای مختلفی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا بازرسی کل کشور با بانک مرکزی همکاری دارند.

وی درباره اینکه آیا تنها حساب های درآمدی دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی منتقل خواهد شد یا همه حساب ها مشمول این قانون هستند، اظهار داشت: قانون صراحت دارد که تمام حساب های درآمدی و پرداختی دستگاه های اجرایی طبق شیوه نامه ای که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده، به بانک مرکزی منتقل شود.در شیوه نامه مذکور که در آبان ماه سال 91 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، برای حساب های هزینه ای و درآمدی دستگاه ها تعاریف مشخصی لحاظ شده که در فرآیند انتقال حساب ها مورد توجه قرار می گیرد.