با توجه به اينكه بيشتر تجار و صنعتگران ايرانى با ارزهاى مختلف كار ميكنند، نياز است كه چشم اندازى كلى از بازار ارز در جهان ارايه كنيم . لازم است قبلا توضيح داده شود كه پيش بينى نرخ هاى ارز بسيار مشكل است و شايد بتوان گفت كه در بازارهاى مالى ، از بين ابزارهاى معاملاتى مختلف ، پرنوسان ترين و در نتيجه غيرقابل پيش بينى ترين آنها تغييرات نرخ برابرى ارزها در بازارهاى جهانى است .
چون اين برآوردها قرار است در مدت يكسال انجام شود ، و زمان يكسال براى نرخ هاى ارز بلند مدت محسوب مى شود، بنابراين لازم است براى پيش بينى نرخ هاى ارز جهانى از متغيرهاى بلند مدت و اثرگذار استفاده كنيم كه يكى از اين متغيرها تغييرات توليد ناخالص داخلى GDP است . به همين دليل است كه هر متغير وابسته به توليد به محض اينكه تغيير ميكند ، نرخ برابرى ارز آن كشور با كشورهاى ديگر دچار تغييرات مى شود.
نقشه فوق تغييرات محتمل توليد را در مناطق مختلف جهان نشان مى دهد. اگر پيش بينى اين تغييرات درست باشد ، كه حداقل ميتوان گفت قابل اتكاء هستند، از روى اين آمارها و نرخ هاى رشد ميتوان به تغييرات ارزها در سال ٩٦ پى برد.
همان طور كه در يادداشتهاى ديگرى گفتم ، پيش بينى قوى مى شود كه دلار امريكا كماكان يك پول قوى در سال جارى خواهد بود. نرخ رشد جهان پيش بينى شده است كه از 2/3 به 2/7 افزايش مى يابد و دو كشور سهم زيادى در اين افزايش دارند. يكى امريكا است و ديگرى هند. بنابراين قابل پيش بينى است كه نرخ برابرى دلار امريكا در مقابل ارزهاى ديگر بهبود خواهد يافت ، كما اينكه در فصل اول سال ميلادى جارى ، همين را نشان ميدهد. گذشته از آن روپيه نيز پول خوبى در سال ٩٦ خواهد بود.
ولى در طرف ديگر اقتصاد منطقه يورو را داريم . از يك طرف نرخ رشد اقتصادى در اين منطقه شروع شده است و از طرف ديگر پيش بينى مى شود كه در سال جارى بخشى از نرخ رشد خود را از دست بدهد. ولى كماكان رشد خواهد داشت . همزمان تحولات سياسى مهمى در اروپا در حال رخ دادن است كه هر يك ميتواند نرخ برابرى يورو را تغييرات اساسى بدهد. دو عامل برنرخ رشد اقتصادى مثبت اروپا در سال جارى سايه مى اندازد. اول تحولات سياسى است و دوم متغيرهاى تاخيرى lagging indicators همانند اشتغال كه هنوز بهبود نيافته است و به همين دليل نرخ رشد اقتصادى بلند مدت و پايدار sustainable ديده نمى شود. ايين دو مساله فشار زيادى بر نرخ يورو در مقابل دلار امريكا وارد خواهد كرد كه بر اساس بسيارى از پيش بينى ها ، اين نرخ به برابرى يك به يك در سال جارى خواهد رسيد.
ژاپن هم با توجه به مشكل نرخ رشد اقتصادى اش پيش بينى مى شود كه در سال جارى با ين قوى همراه باشد و همين ين قوى ميتواند نرخ رشد اقتصادى ژاپن را مشروط كند. توجه داشته باشيم كه با خرابتر شدن وضع اقتصادى ژاپن ، ين ژاپن به جاى اينكه تضعيف شود تقويت مى شود. اين اتفاق در سه ماهه اول سال ميلادى افتاده است و پيش بينى مى شود كه اين روند با نوساناتى تا انتهاى سال ادامه داشته باشد.

مرتضى ايمانى راد
يازدهم فروردين سال ٩٦