فرشاد مومنی در نشست "اقتصاد ایران، چالش ها و فرصت ها" گفت :

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به مطالعه انجام شده سال گذشته درباره نقدهای اقتصاددان ها به جهت گیری سیاست های دولت درفاصله سال های ۸۴ تا ۹۲ اشاره کرد و گفت: انتخاب این مقطع به این دلیل است که در این دوره زمانی ، ایران بی سابقه ترین فرصت های خود را به بی سابقه ترین تهدیدهای تاریخی تبدیل کرد. برای اینکه این آب از دست رفته مجددا برگردد، حداقل به ۲۵ سال زمان نیاز است.

 

وی با بیان اینکه ما در حیطه اندیشه مشکل جدی داریم، شکل گیری وضع موجود را تابعی از اندیشه ورزی و ذخیره های دانایی دانست و افزود: برای خروج از این وضعیت و حرکت به سمت چشم انداز ، اگر ریشه های این نگاه را مشخص کنیم ، می بینیم که نگاه اندیشه ای موثر است.

 

این اقتصاددان گفت: تحلیل مقطع یاد شده در بخش اقتصادی نشان داد که بیش از ۹۵ درصد پیش بینی کارشناسانه اقتصاددانان محقق شد و این به معنی آنست که ذخیره دانایی موجود در کشور هنوز فراتر از سطح پیچیدگی است که ما با آن روبرو هستیم.

 

وی افزود: در اقتصاد سیاسی ایران ، علم در مراکز تصمیم گیری ملاک نیست و زور منافع باندی بیشتر است و اگربه این موضوع فکر کنیم، متوجه می شویم که تشکل ها همچون اتاق اصناف چه جایگاهی دارند.

 

عضو موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: نخستین دغدغه ما بایداین باشد که اول کشور اصلاح شود؛ این یک مسئله حیاتی است که تا ما به آن سطح از بلوغ فکری نرسیده باشیم، نمی توانیم منافع خود را داشته باشیم.

 

مومنی بار دیگر ساماندهی مشارکت ذینفعان را ضروری خواند و گفت: کشوری که فرصت طلب ها معرفی و محدود و اهل خرد تجلیل شوند، آن کشور مسیر رشد را طی خواهد کرد.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اقتصادی موجود کشور اشاره کرد و اظهار داشت: از نظر من بزرگترین ضعف دولت یازدهم این است که یک تصویر جامع از شرایطی که کشور را تحویل گرفت ، ارائه نداد. اکنون همان کسانی که همین سرنوشت را برای ملت رقم زدند، مدعی هستند و مشکلاتی که توسط خودشان بوجود آمده است را به این دولت نسبت می دهند.

 

مومنی گفت: در سال ۹۱ با شدت گرفتن تحریم ها، رئیس دولت وقت واکنش نشان داد و تحریمها را موهبتی الهی نامید اما پس از گذشت سه ماه اثرات تحریم آشکار شد که حتی منتقدان دولت وقت هم جرات حرف زدن نداشتند. برخی مسئولان وقت نیز با تغییر ۱۸۰ درجه ای، همه مشکلات کشور را ناشی از تحریم دانستند.

 

وی افزود: در حالی که بودجه سال ۹۱ در سال ۹۰ به مجلس شورای اسلامی داده شد ( و هنوز از تحریم های شدید خبری نبود) ، دولت وقت از سه منبع شامل وام گیری داخلی، وام گیری خارجی و فروش اوراق مشارکت ، منابع خود را پیش بینی کرده بود که به معنی بدهکاری دولتهای آتی برای گذران امور جاری دولت وقت بود و این کار ضد توسعه ای ترین و مخرب ترین کار یک دولت محسوب می شود. میزان هر سه مورد منابع ذکر شده در مجموع ۲.۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومی بود.

 

مومنی ادامه داد: در آن سال حتی متحدین منصف دولت وقت این را قبول داشتند که این دولت وابستگی بودجه کشور و اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را به طرز خارق العاده ای افزایش داده است. اما دولتمردان وقت آن موقع مشکلات را به مجلس ربط می دادند در حالی که خود تنظیم کننده لایحه بودجه بودند.

 

وی گفت: وقتی دولتی در موقع رفتنش ، بدهی ایجاد می کند ، بازپرداخت آن به دولت بعدی انتقال می یابد و اکنون که برخی منتقدان از دولت یازدهم در این زمینه انتقاد دارند ، درست است اما باید گفت که بدهی های دولت فعلی مربوط به دولت قبلی است اما دولت فعلی هنگام تحویل گرفتن دولت شرایط آن روز را به صورت شفاف اعلام نکرد حالا مدعیان همه مشکلات را به گردن دولت فعلی می اندازند.

 

مومنی به نظرسنجی انجام شده در چند ماه اخیر در کشور سوئیس در خصوص پرداخت یارانه نقدی به طبقات کم درآمد آن کشور اشاره کرد و افزود: مردم آن کشور در نظرسنجی های انجام شده ، با دریافت یارانه نقدی مخالفت کردند چون می دانستند دولت به ازای هر واحد یارانه که بدهد، چند واحد معادل آن را پس می گیرد.

 

این استاد دانشگاه گفت: در دوره سال های ۸۴ تا ۹۲ برای دستیابی به هر واحد رشد اقتصادی در مقایسه با دولت قبل آن ۵ برابر دلار مخفی بیشتری هزینه شده بود که این به معنی ۵ برابری افزایش هزینه ها است که بیشترین افزایش وابستگی کشور به دنیای خارج را ایجادکرد.

خبرآنلاین