EPSnews           

بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

از بين ابراهيم رييسي و قاليباف هيچ يك به نفع ديگري انصراف نمي‌دهند؟

ممكن است بر اساس نظرسنجي‌ها چنين اتفاقي بيفتد، با اين حال بعيد است كه به نفع يكديگر انصراف دهند. ولو اينكه در نظرسنجي‌ها اعداد و ارقام به نفع يكي از اين كانديداها باشد.

ممكن است به دليل اينكه شانس چنداني در انتخابات براي خود قايل نيستند، كناره‌گيري كنند؟

با توجه به شرايط و مقدماتي كه تا الان فراهم كرده‌اند بعيد مي‌دانم كه قصد كناره‌گيري از انتخابات را داشته باشند. منظور از مقدمات و شرايط ستاد‌ها، حرف‌هاي‌شان و نيروهايي است كه جذب كرده‌اند. من فكر مي‌كنم كناره‌گيري كردن براي هر دو كانديدا مشكل باشد.

از بين آقايان رييسي و قاليباف كداميك شانس بيشتري از نظر راي‌آوري دارند؟

بر اساس آمارهايي كه از نظرسنجي‌ها مطرح مي‌شود، شناخت و گرايش جامعه به كسي كه دو بار ديگر كانديداي رياست‌جمهوري بوده هرچند رأي نياورده ولي بالاخره نيروها و ستادهايي را در مناطق مختلف سازماندهي كرده، بيشتر است. آمارها تا الان اين را نشان مي‌دهد. به هر حال تا زمان انتخابات ممكن است تحولاتي رخ دهد. با شروع تبليغات انتخابات و پشتيباني‌هايي كه از ناحيه گروه‌هاي مختلف سياسي مي‌شود، احتمال تغييرات وجود دارد.

آقاي رييسي اين توانايي را دارد كه آراي خاكستري را به سمت خود جلب كند؟

آراي خاكستري يا به طور كلي منتقد حكومت و نظام هستند و در انتخابات شركت نمي‌كنند يا كساني هستند كه به هر دليلي هيچ‌يك از كانديداها خواسته‌هاي آنها را تامين نمي‌كنند. من بعيد مي‌دانم آقاي رييسي بتواند راي كساني كه به كل منتقد به انتخابات و نظام هستند را جلب كند يا حتي آن بخش ديگر آراي خاكستري را به خود جلب كند. البته ممكن است درصد كمي از كساني كه از باب تصميم نگرفتن به نتيجه نرسيده‌اند جذب اصولگرايان شوند.

نظر نهايي شوراي نگهبان مبني بر ردصلاحيت احمدي‌نژاد بود. شما پيام سياسي اين ردصلاحيت را چه مي‌دانيد؟

اين ردصلاحيت از مدت‌ها قبل حتي در زماني كه او بر سر كار بود صورت گرفته بود. يك جناح همراه آقاي احمدي‌نژاد بود و او با نوع بيان و رفتارهايش در ٨ سال رياست‌جمهوري‌اش توانسته بود عده‌اي از نيروهاي اصولگرا را با خود همراه كند. در مقطعي همان جناح به اين نتيجه رسيد نه‌تنها احمدي‌نژاد صلاحيت ندارد، بلكه شايسته لقب انحرافي است. از همان زمان معلوم بود كه اين صلاحيت از آقاي احمدي‌نژاد سلب شده و اين حمايت ديگر وجود ندارد. تا زماني كه او در جايگاه رييس‌جمهور بود، به دليل مصالح و پرهيز از اتفاقات خاص با او برخورد نشد در حالي كه همان زماني كه در رياست‌جمهوري بود بايد با تخلفاتش برخورد مي‌شد. حق اين بود كه قبل از ثبت نام او بررسي‌اي بر عملكردش صورت مي‌گرفت و آنچه كه دولت روحاني مدعي است كه تخلفات عظيم مالي در ديوان محاسبات و ساير مراجع از او ثبت و ضبط شده است، روشن مي‌شد. متاسفانه برخورد نشد و شرايط به گونه‌اي شد كه او در خود اين صلاحيت را ديد كه براي چنين پستي به صورت انفرادي كانديدا شود و با حرف‌ها و اظهاراتش عده‌اي را تحت تاثير قرار دهد. اين روحيه‌اي بود كه احمدي‌نژاد در گذشته نيز داشته است. او با زدن حرف‌هاي مبهم و دو پهلو عده‌اي را به خود جذب مي‌كند. حرف‌هاي او عموما پشتوانه تحليلي اقتصادي و سياسي ندارد. اين كار يك ترفند تبليغاتي است چرا كه نمي‌خواهد خود را از افكار عمومي جامعه حذف شده ببيند. او مي‌خواهد دايم در ذهن و فكر جامعه باشد ولو اينكه به او نقد كنند. به همين دليل رسانه‌ها نبايد به برخي حرف‌هاي بي‌اساس او به صورت انتقادي هم بپردازند چرا كه او از همين مورد انتقاد قرار گرفتن به هدف خود مي‌رسد. اينكه شوراي نگهبان با همين روالي كه مي‌شناسيم بدون توضيح افراد را ردصلاحيت مي‌كند چندان خوب نيست. آقاي احمدي‌نژاد ردصلاحيت شدنش را هم نوعي جلب‌توجه مي‌دانست. كار شوراي نگهبان اين هدف آقاي احمدي‌نژاد را تامين كرده است. واقعا بايد شوراي نگهبان دلايل رد صلاحيت او را خيلي علني و واضح روشن كند. حداقل در مورد كسي كه در طول ٨ سال ٧٠٠ ميليارد دلار ثروت كشور را هزينه كرد و باعث شد رشد اقتصادي مثبت ٦ درصد به رشد اقتصادي منفي ٦ درصد نزول كند و بيكاري و تورم بالا را رقم زد؛ مردم حق دارند مسائل را بدانند. اين بزرگ‌ترين دليل بر نبودن تدبير و مديريت در كشور است. متن قانون مي‌گويد فرد بايد مدير و مدبر باشد. كسي كه به جاي ايجاد وحدت نظر و يكپارچگي در جامعه باعث بروز نفاق و دوگانگي شد و سبب از بين رفتن سرمايه‌هاي معنوي و اعمتاد به شخصيت‌هايي شد كه سال‌ها جزو پشتوانه‌هاي انقلاب بودند، فردي مدير و مدبر نيست. اين روشي كه شوراي نگهبان به كار برد، سبب شد كه احمدي‌نژاد به خواسته و هدف خود برسد. او تصور مي‌كرد كه اگر در صحنه بماند تعدادي راي مي‌آورد و اگر هم ردصلاحيت شود، به همان دليل مي‌تواند توجه عده‌اي را جلب كند، او متاسفانه به هدف دوم رسيده است. اميدواريم شوراي نگهبان و مراجع قضايي به صورت شفاف به پرونده‌اش رسيدگي كنند و توضيح مفصل و كاملي به مردم ارايه دهند. حداقل چيزي كه در مورد او مي‌توان گفت اين است كه شرط مدير و مدبر بودن براي كسي كه ٧٠٠ميليارد دلار ثروت مملكت را هزينه كرده و بحران‌هاي اقتصادي از دولتش مانده باشد، احراز نمي‌شود