بانک جهانی پیش‌بینی خود در مورد قیمت کالاهای بخش‌های غیرانرژی شامل کالاهای بخش کشاورزی، کودها، فلزات و مواد معدنی را ارائه کرده که شامل ۴۶ نوع کالاست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از بورس کالا، بانک جهانی گزارش  «چشم‌انداز بازار کالاها» را منتشر کرد و در آن افزایش قیمت را برای کالاهای صنعتی به‌ویژه انرژی و فلزات طی سال جاری میلادی و سال پس از آن، پیش‌بینی کرد. بانک جهانی در این گزارش پیش‌بینی‌هایی را برای قیمت نفت و سایر کالاهای بخش انرژی ارائه کرده است .

بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که قیمت کالاهای بخش غیرانرژی در سال ۲۰۱۷، سال میلادی جاری، ۴ درصد افزایش یابد. این نخستین افزایش طی پنج سال اخیر خواهد بود. پیش‌بینی بانک جهانی نشان می‌دهد که تقویت تقاضا و محدودیت‌های عرضه موجب خواهد شد که قیمت فلزات در سال میلادی جاری ۱۶ درصد جهش یابد. بیشترین جهش قیمت مربوط به فلز روی با ۳۲ درصد  خواهد بود. تقویت تقاضا نیز به‌ویژه از سوی چین، مشاهده خواهد شد و محدودیت‌های تقاضا عمدتا ناشی از وقفه استخراج از معادن شیلی، اندونزی و پرو خواهد بود.

بانک جهانی همچنین اعلام کرده است اعتصاب‌های کارگری و اختلاف بر سر قراردادها در معادن بزرگ از هم اکنون به افزایش قیمت مس منجر شده است. با وجود این، بانک جهانی انتظار دارد قیمت فلزات گرانبها در سال میلادی جاری تا یک درصد کاهش یابد و این کاهش یک درصدی در سال آینده میلادی نیز تکرار خواهد شد. این موضوع به این دلیل خواهد بود که نرخ‌های بهره افزایش می‌یابد و خریدهایی که با هدف یافتن مأمنی امن برای سرمایه‌ها انجام می‌شد، کاهش خواهد یافت.

در این گزارش یکی از بخش‌های کالاهای غیرنفتی، مربوط به شاخص قیمت‌های کل بخش کشاورزی است و انتظار می‌رود در سال میلادی جاری این شاخص ثابت بماند چون افت شاخص قیمت‌های ذرت با افزایش قیمت روغن‌ها و بلغورها و مواد خام جبران می‌شود.

جان بافس، اقتصاددان ارشد و نویسنده اصلی این گزارش بانک جهانی می‌گوید: شرایط مساعد برای تولید گندم، ذرت و برنج، موجب افزایش نسبت موجودی کالاها به میزان مصرف شده است و برآوردها نشان می‌دهند که در سال جاری و سال پس از آن شاهد مازاد عرضه غلات اساسی خواهیم بود.

پیش‌بینی بانک جهانی در مورد کالاهای مربوط به نوشیدنی‌ها شامل قهوه، کاکائو و چای نشان می‌دهد که به‌دلیل عرضه بیش از انتظار، قیمت این کالاها دچار کاهش خواهد شد. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که قیمت مواد خام بخش کشاورزی ۴ درصد افزایش یابد که علت آن کاهش عرضه کائوچوی طبیعی خواهد بود. بر این اساس، اما پایان پدیده جوی ال‌نینو موجب محدود شدن ریسک افزایش قیمت‌ها در بخش کالاهای کشاورزی خواهد شد.