بانک ها از حساب شرکت های دولتی خالی می شوند
 
رئیس جمهور طی بخشنامه ای شرکت‌های دولتی را موظف به افتتاح و انتقال تمام حساب‌ها نزد بانک مرکزی و مسدود کردن حساب‌ها نزد سایر بانک‌ها کرد.
 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی اعلام کرد حسن روحانی شرکت‌های دولتی را موظف به افتتاح و انتقال تمام حساب‌ها نزد بانک مرکزی و مسدود کردن حساب‌ها نزد سایر بانک‌ها کرده و موکداً بر اجرای تکالیف مقرر در ماده‌ی ۹۴ قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ پنجم توسعه‌ تاکید و عدم اقدام از سوی شرکت‌های مشمول در اجرای مفاد این بخشنامه را در حکم تصرف در وجوه عمومی اعلام کرد.

با صدور بخشنامه‌ موصوف، بانک مرکزی ضمن بسیج تمام عوامل در پروژه، اقدامات لازم به منظور توسعه روال‌ها، رویه‌ها و ایجاد زیرساخت و سامانه‌های متناظر را شروع کرده تا ضمن تکمیل اقدامات قبلی، آمادگی هر چه بیشتر برای اجرای سریع بخشنامه را تمهید و تدارک کند.

ولی الله سیف رییس‌ کل بانک مرکزی نیز گفت: انتقال حساب‌های دولتی دو محور اصلی و اساسی دارد، یکی ایجاد شفافیت کامل در حوزه درآمد‌ها و مخارج دولت که از اهداف مورد تاکید رهبر در اقتصاد مقاومتی است و دیگری پایش و نظارت بر این دخل و خرج برای مقابله با مفاسد اقتصادی. گرچه در حوزه‌ی مقابله با فساد، ما در مقاطعی شاهد جوش و خروش‌هایی به­ ویژه بعد از برملا شدن مفسده‌هایی هستیم که این‌ها برخوردهای ضربتی و مقطعی بوده و اثرات آن‌ها هم عمدتاً کوتاه مدت است.

وی افزود: این مفسده­‌ها همگی از پراکندگی حساب‌ها و عدم کنترل و نظارت دولت و خزانه‌داری‌کل بر وجوه دولتی، رسوب وجوه نزد بانک‌ها به عنوان منابع غیردولتی و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع، برقراری روابط ناسالم و ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب و بانک‌های افتتاح‌کننده سبب می‌شود.بنابراین با ایجاد سازوکارِ دریافت مستقیم و در لحظه‌ی درآمدهای دولت ازجانب بانک مرکزی و تجمیع آن‌ها به صورت متمرکز، دولت امکان مدیریت بهتر منابع را خواهد یافت و تخصیص به موقع منابع به طرح‌های عمرانی و پرداخت‌های جاری بودجه‌ای، باعث رونق و گشایش اقتصادی خواهد شد.

سیف ادامه داد: گستردگی ابعاد و وسعت طرح، فراتر از دولت بوده و شامل نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی هم می­ شود. به عبارتی شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه‌ی آن‌ها و همچنین نهاد‌ها و مؤسسات عمومی تحت نظر ولایت فقیه که بر اساس مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده‌اند را نیز دربرمی‌گیرد. بسترسازی‌های لازم برای این مجموعه‌ی عظیم به علت وسعت کار و متفاوت بودن ماهیت حساب‌ها و عملیات مالی سازمان‌های مشمول، بسیار پیچیده و زمان‌بر است.