در حالی که یکی از مشکلات امروز بازار کار، جمعیت انباشته بیکار از سال‌های گذشته است، از دو سال آینده به تدریج متولدین دهه ۸۰ هم، وارد بازار کار می‌شوند.
 عدم اتخاذ سیاست‌های درست اشتغالزایی در بیش از یک دهه اخیر، منجر به انباشت نیروی متقاضی کار در کشور شده تا امروز، جمعیت بیکار کشور با احتساب نیروی کار معطل مانده از سال‌های گذشته بالغ بر۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شود.

اما ارتباط مستقیم تعداد شاغل و بیکار در هر جامعه‌ای، با دموگرافی(جمعیت شناسی) غیرقابل انکار است؛ در عین حال برخی کارشناسان معتقدند که در حال حاضر، تعداد ورودی‌های جدید نیروی کار برای اشتغال، نصف تعداد ورودی به بازار کار در ۱۰ سال گذشته است، بنابراین مهمترین عامل بحران بیکاری در حال حاضر، ریشه در دموگرافی دارد که ناشی از افزایش شدید جمعیت در دهه‌های ۶۰ تا ۷۰ است. در مقابل دولت‌های مختلف نتوانستند متناسب با این جمعیت ورودی به بازار کار، فرصت شغلی ایجاد کنند.

متولدین دهه ۶۰ تقریبا از اواسط دهه ۷۰ و متولدین دهه ۷۰ نیز تقریبا از اواسط دهه هشتاد به تدریج وارد بازار کار شدند که به دلیل عدم پاسخگویی بازار کار به این جمعیت متقاضی شغل، «بیکاری» امروز به یک بحران برای اقتصاد تبدیل شده است. این جمعیت به مرور زمان به سن ۳۰ سال رسیدند که آمار رسمی کشور هم نشان می دهد امروز، حدود ۹۶۰ هزار نفر از جمعیت  ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار نفری بیکار کشور، در گروه سنی ۲۴ تا ۲۹ سال قرار دارند.

در حالی امروز یکی از مشکلات بروز «بحران» بیکاری، عدم اشتغال به کار جمعیت متقاضی شغل در موعد مقرر از سال‌های گذشته و به تبع آن، انباشت نیروی بیکار است که متولدین اولین سال از دهه ۸۰، در حال حاضر تقریبا به سن ۱۶ سال رسیدند و اگر مبنای سن ورود به بازار کار را ۱۸ سال فرض کنیم، از سال ۱۳۹۸ که دوره فعالیت دولت دوازدهم است، بازار کار تقریبا با موج جدیدی از تقاضا برای اشتغال متولدین دهه ۸۰ مواجه خواهد شد. البته تعدادی از این افراد برای ادامه تحصیل، وارد دانشگاه می‌شوند که برای اشتغال این افراد پس از فارغ التحصیلی نیز از هم اکنون باید چاره‌اندیشی شود.

علاوه بر این، پیش بینی می‌شود تا ۵ سال آینده، پنج میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار ‌شوند که علاوه بر این، حدود یک میلیون نفر جوان بدون داشتن تحصیلات دانشگاهی هم به این جمعیت متقاضی شغل اضافه خواهد شد.

آنچه که مسلم است، دولت دوازدهم با موج جدیدی از تقاضای اشتغال مواجه خواهد شد که اگر طرح‌ها و اقدامات ویژه‌ برای اشتغال در این دولت، از سوی رئیس جمهور منتخب برنامه ریزی نشود، فاز جدید بحران بیکاری در راه خواهد بود که البته در مقابل در صورت اتخاذ تمهیدات ویژه، امکان پاسخ به نیروی کار جدید وجود دارد. مشروط بر اینکه طرح‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای اشتغالزایی تدوین شود.

آنچه خروجی فعالیت‌های دولت‌های نهم، دهم و یازدهم در حوزه سیاست‌های اشتغالزایی بود، حاکی از آن است که در دولت نهم به طور متوسط سالانه ۴۱۶ هزار و ۴۷۱ شغل ایجاد شد؛ اما این میزان در دولت دهم، به سالانه حدود ۱۲۸ هزار نفر رسید که آمار بسیار ناچیزی برای اشتغالزایی تلقی می‌شود. همچنین در دولت یازدهم با احتساب حدود ۴۱ هزار نفر ریزش نیروی کار، به طور میانگین سالانه ۴۸۹ هزار نفر شاغل شدند که هر چند شاخص نرخ اشتغال روند صعودی به خود گرفت؛ اما با توجه به تعداد بالای بیکاران و جمعیت تلنبار شده بیکار از سال‌های گذشته، این میزان اشتغالزایی کافی نبود.  

امروز در آستانه انتخابات، هر چند هر یک از نامزدهای انتخابات از برنامه‌های خود در حوزه‌های بین المللی، اقتصادی و اجتماعی سخن می‌گویند؛ اما در صدر همه وعده‌های آنها ایجاد اشتغال و «مقابله با بیکاری» دیده می‌شود و مردم انتظار دارند کاندیدای منتخب، در این حوزه اقدامات موثری انجام دهد.

برای «پیشگیری» از بحران امروز بیکاری، طی سالهای گذشته می باید برای ۶۰۰ هزار نفر شغل ایجاد می‌شد؛ اما امروز برای «درمان» درد بیکاری، سالانه باید بیش از یک میلیون نفر شاغل شوند؛ همانطور که البته دولت یازدهم باید برای متقاضیان شغل در سالهای آینده، تدبیری می کرد.

به گزارش مهر، به هر روی دولت دوازدهم علاوه بر اینکه باید جمعیت انباشت بیکار از سال‌های گذشته را سامان دهد، باید به نیاز اشتغال افرادی که هر ساله به سن کار می‌رسند نیز پاسخ دهد.