EPSnews           

شايد از بين همه متغيرهاى اقتصاد كلان ايران، قيمت ارز و در جايگاه دوم بازار سرمايه بيشترين تاثير را از فضاى سياسي و نتايج انتخابات رياست جمهورى ٢٩ ارديبهشت خواهند گرفت. 
در اين بين قيمت دلار در اقتصاد ايران به عنوان يكى از سياسي ترين متغيرهاى اقتصادى ايران بر اساس نتيجه انتخابات رياست جمهورى مى تواند سرنوشت متفاوتى داشته باشد . 
همانطور كه به ياد داريم قيمت دلار در خرداد ٩٢ و پس از پيروزى آقاى روحانى و در حالى كه همچنان ماههاى پايانى رياست جمهورى دولت احمدى نژاد بود، به دليل نقش بالاى مسائل روانى و انتظارات بر اين متغير و ايجاد موج خوشبينى تازه نسبت به كاهش ريسك سياسي داخلى و بين المللى در آن برهه در يك روند كاهشى تاريخى قرار گرفت تا جايي كه در آذر ماه سال ٩٢ به كمترين ميزان خود در طى سالهاى اخير يعنى ٢٨٥٠ تومان رسيد و پس از آن در طى سالهاى اخير با يك شيب آرام مديريت شده توسط بانك مركزى در موج هاى صعودى محدود به قيمت كنونى رسيده است . 
اما تغيير پارادايم اقتصادى حاكم بر دولت و روى كار آمدن يك دولت اصولگرا همانند آقايان رييسي يا قاليباف چه سرنوشتى را براى قيمت دلار رقم مى زند . 
به نظر مى رسد در صورت اين اتفاق در همين ماههاى پايانى دولت يازدهم و دقيقا عكس ماههاى پايانى دولت دهم ، به دليل افزايش ريسك سياسي و بين المللى ايران و افزايش انتظار تنش بين ايران و غرب و كشورهاى منطقه و سياست هاى اقتصادى اين آقايان ، قيمت دلار در يك روند افزايشي تند قرار خواهد گرفت . 
علاره بر اين انتخاب يك رييس جمهور اصولگرا فارغ از گرايش سياسي شان، تورم انتظارى و تقاضاى سفته بازى تا حد زيادى تخليه شده در بازار ارز ايران را دوباره زنده كرده و اين دو عامل روانى خود مى تواند مولد افزايش هاى تند قيمت دلار در ماههاى آينده باشد . 
همچنين به نظر مى رسد با توجه به پارادايم اقتصاد توزيعى اين آقايان و نگاه كلى جريان اصولگرا به مديريت دولتى شاخص هاى اقتصادى ، انتخاب رييسي يا قاليباف به عنوان رييس جمهور آينده ايران به معنى حذف كامل برنامه يكسان سازى نرخ ارز خواهد بود و اقتصاد ايران همچنان با نظام چند نرخى به كار خود ادامه مى دهد.
همچنين حتى اگر اين آقايان بخواهند به بخشي از شعارهاى خود در زمينه يارانه نقدى پايبند باشد در شرايطى كه قيمت نفت به نظر مى رسد همچنان در طى سالهاى 2017 و 2018 ارزان خواهد بود ، دولت آنها نمى تواند همانند دولت هاى نهم و دهم با درآمدهاى بالاى ارزى هزينه هاى بالاى ريالى و توزيع منابع زيرساختى كشور در قالب يارانه بين مردم داشته باشد . كاهش درآمدهاى ارزى و محدوديت سقف افزايش درآمدهاى مالياتى دولت آنها را به سمت افزايش قيمت هاى ارز داخل بودجه براى تامين ريال بيشتر براى توزيع مستقيم بين مردم هدايت خواهد كرد . 
با جمعى بندى اين موارد مى تواند انتظار داشت در صورت انتخاب آقايان رييسي يا قاليباف به عنوان رييس جمهور آينده ايران، فارغ از گرايش هاى سياسي شان ما دوباره شاهد نوسانات و تنش بالا همانند سالهاى ٩٠ و ٩١ در بازار ارز كشور باشيم و نظام ارزى ايران همچنان چند نرخى باقى مى ماند و به نظر نگارنده در سناريو انتخاب يكى از اين دو كانديدا به عنوان رييس جمهور آينده ايران، قيمت دلار به سرعت افزايش يافته و در پايان همين سال ١٣٩٦ به راحتى مى تواند بالاى قيمت ٥٠٠٠ تومان قرار گيرد .