صندوق بین‌المللی پول(IMF) جدیدترین گزارش منطقه‌ای خود درباره آسیا-پاسیفیک را منتشر و اعلام کرد این منطقه همچنان موتور رشد اقتصادی جهان خواهد بود.

این وام‌دهنده بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی منطقه آسیا-پاسیفیک از 3/ 5 درصد در سال 2016 به 5/ 5 درصد در سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت. براساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، در سال 2017 نیز این منطقه رشد خوب 4/ 5 درصدی را تجربه خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرد فضای مطلوب‌تر جهانی که در آن رشد اقتصادی در بسیاری از اقتصادهای عمده پیشرفته و نوظهور درحال سرعت گرفتن است، از چشم‌انداز مثبت آسیا حمایت می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد، به اعتقاد صندوق بین‌المللی پول، در چین که بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه آسیا-پاسیفیک محسوب می‌شود، مشوق‌های اقتصادی از تقاضا حمایت خواهد کرد. گرچه در فصل نخست سال 2017 اقتصاد چین رشد بهتر از انتظاری را ثبت کرد، اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی این کشور در سال‌جاری و سال آینده کند خواهد شد و به ترتیب به 6/ 6 درصد و 2/ 6 درصد خواهد رسید. این در شرایطی است که اقتصاد چین در سال 2016 رشد 7/ 6 درصدی را تجربه کرد. براساس پیش‌بینی این صندوق، درپی اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی و تعویق افزایش مالیات بر مصرف، اقتصاد ژاپن در سال‌جاری 2/ 1 درصد رشد خواهد کرد. اما با از میان رفتن تاثیر این سیاست‌ها، رشد اقتصادی این کشور کند خواهد شد و در سال 2018 به 6/ 0 درصد خواهد رسید.

براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، هند در سال مالی 2018-2017 با رشد 2/ 7 درصدی روبه‌رو خواهد شد. اقتصاد این کشور در سال 2016 رشد 8/ 6 درصدی را تجربه کرد. گرچه منطقه آسیا-پاسیفیک رشد خوبی را تجربه خواهد کرد، اما این منطقه با چالش‌هایی نیز روبه‌رو خواهد شد. به اعتقاد صندوق بین‌المللی پول، آسیا باید دو چالش بلندمدت را حل‌وفصل کند: کهنسالی جمعیت و کندی بهره‌وری. براساس این گزارش جمعیت آسیا نسبت به اروپا و ایالات‌متحده با سرعت بیشتری درحال کهنسال شدن است. با کهنسال شدن جمعیت، نیروی کار کاهش می‌یابد و به مرور زمان کاهش نیروی کار و جمعیت کهنسال موجب افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان و مخارج بازنشستگی خواهد شد. این مساله به نوبه خود به بودجه دولت‌ها فشار وارد خواهد کرد و در نهایت موجب رشد کمتر اقتصادی خواهد شد. کندی رشد بهره‌وری نیز یک نگرانی دیگر برای این منطقه محسوب می‌شود. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است:«بهبود پایدار رفاه و استانداردهای زندگی نیازمند رشد بهره‌وری است. رشد گسترده که از انباشت سرمایه ناشی می‌شود تا مدتی امکان‌پذیر است. اما در بلندمدت فقط رشد بهره‌وری می‌تواند بر کاهش بازگشت سرمایه و سرمایه‌گذاری پایین غلبه کند.»