شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد بیش از 0.9 درصدی بیشترین رشد از میانه آذر سال گذشته را به ثبت رساند. مطابق با انتظارات با انتشار آمار اولیه از نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و قطعی شدن ادامه کار دولت فعلی شاهد افزایش تقاضای سهام بودیم. البته رشد قیمت کالاها در بازارهای جهانی نیز در رشد قیمت سهام وابسته موثر بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از دنیای اقتصاد کارشناسان معتقدند عواملی مانند خوش‌بینی به برجام و بهبود بیش از پیش روابط بین‌المللی، ادامه ثبات اقتصادی که ارمغانی از دولت فعلی پس از دوران اقتصادی پرتلاطم بود، امیدواری را میان سهامداران به وجود آورده است.

کارشناسان رای مردم به ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی را اتفاقی مثبت می‌دانند. آنها بازار سرمایه را رو به تحولی مثبت ارزیابی می کنند که آغاز فرآیند آن در دولت فعلی کلید خورده است.

تورم: یکی از متغیرهای اقتصادی که نگرانی زیادی را در سال‌های  پایانی کار دولت گذشته میان کارشناسان ایجاد کرده، تورم افسارگسیخته بود. اقتصاد تورمی کشور در سال‌های‌ 91 و 92 شاید در حافظه برخی از معامله‌گران بورسی خاطرات شیرینی را از بازدهی‌های قابل توجه به همراه داشته باشد. نرخ‌های افسار گسیخته تورم، تنها رشد اسمی سودآوری شرکت‌ها را به دنبال داشت. علاوه‌بر این نرخ تورم بالا در اقتصاد بی‌ثباتی را به دنبال دارد که اثرات آن را می‌توان در عملکرد منفی شرکت‌های بورسی طی سال‌های گذشته مشاهده کرد. بر این اساس کارشناسان یکی از چشم‌اندازهای مثبت ادامه کار دولت فعلی را تداوم ثبات اقتصادی پس از کاهش شدید نرخ تورم عنوان می‌کنند.

برجام: رسیدن به توافق هسته‌ای یکی دیگر از دستاوردهای مهم  دولت یازدهم بود. بازپس گرفتن سطح تولید و صادرات نفت پیش از تحریم، بهبود نسبی وضعیت انتقال پول و روابط بین‌المللی با دیگر کشورها و انعقاد قراردادهای بین‌المللی با شرکای خارجی در صنایع مختلف از جمله نکات مثبت برجام بود. درحالی‌که پیش از آغاز به‌کار دولت یازدهم نیز مذاکراتی برای حصول توافق میان ایران و کشورهای قدرتمند انجام شده بود اما تلاش‌های مجدانه دولت کنونی بود که سرانجام رسیدن به یک توافق هسته‌ای با دنیا و رفع تحریم‌های بین‌المللی را امکان‌پذیر ساخت. از اثرات همین توافق بوده که ما شاهد رشد صادرات نفت، کاهش ریسک انتقال پول، اثرات مثبت حواله‌های ارزی در صورت‌های مالی بانک‌ها، امکان صادرات محصولات پتروشیمی به بازارهای صادراتی جدید مانند اروپا و امکان نوسازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع مختلف بودیم.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی: سومین مورد مثبت برای صنایع  داخلی کشور و به تبع آن بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اقتصاد کشور با برداشته شدن سایه تحریم بود. ممکن است بسیاری افراد که از فعالیت صنایع مختلف اطلاعات زیادی ندارند نسبت به این موارد طی سال‌های اخیر بی‌توجه بوده باشند.

غیر از قرارداد همکاری صنایع خودروساز با شرکای خارجی که اثرات آن را کاملا در قیمت سهام شرکت‌های خودرویی طی سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، قراردادهای دیگری در حوزه نفت و صنایع پایین‌دستی نیز بسته شده که چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به داخل کشور یکی از مهم‌ترین محرک‌های اقتصاد برای خروج از وضعیت رکودی و به راه افتادن چرخ اقتصاد کشور خواهد بود.

درحالی که سیاست فعلی بر جذب سرمایه‌های خارجی تاکید دارد نگرانی از تغییر رویکرد در حوزه سیاست‌های بین‌المللی با تغییر دولت طی هفته‌های پیش از انتخابات برای فعالان اقتصادی وجود داشت. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد راه تدبیر و برخورد منطقی با چالش‌های بین‌المللی و همچنین ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند به سوق این سرمایه‌ها به سمت اقتصاد کشور منجر شود.