سایه انتشار اسکناس درشت برتورم
تابناک:رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تزریق یارانه‌ها یعنی افزایش نقدینگی پس باید در انتظار تورم بیشتربود،افزود: با توجه به اینکه در سال جاری انتشار اسکناس درشت در دستور کار بانک مرکزی قراردارد شاهد روند صعودی نرخ تورم در سال جدید خواهیم بود.

ارسلان فتحی‌پور ، با تأکید بر اینکه نرخ تورم درسال گذشته که از سوی بانک مرکزی اعلام شده تورمی نقطه به نقطه و سال به سال بوده تصریح کرد: تورم در کشور با زیاد بودن نقدینگی در دست مردم رو به افزایش است.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و بخش آهوراند در مجلس شورای اسلامی‌افزود: با ادامه روند کنونی و انتشار اسکناس درشت شاهد کاهش نرخ تورم در سال جدید نخواهیم بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این مطلب که اگر نرخ تورم کنونی در جامعه را بدون مقایسه با سال پیش محاسبه کنیم نرخ تورم بالای ۳۵ درصد خواهد بود گفت: در حال حاضر حتی نرخ تورم از نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز پیش گرفته و مدام  بیشتر می‌شود.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و بخش آهوراند در مجلس با بیان اینکه با بررسی دقیق بودجه باید از افزایش تورم در جامعه جلوگیری کرد  افزود: باید در بررسی بودجه تمامی هزینه‌ها و درآمد‌هایی که موجبات دامن زدن به تورم می‌شود را از بین برد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش یارانه‌ها در بودجه ۹۲ تصریح کرد: تزریق یارانه‌ها یعنی افزایش نقدینگی پس باید در انتظار تورم بیشتر و بیمار شدن اقتصاد کشوربود.

وی ادامه داد: کاهش تورم نیازمند اقدامات کارشناسی است که در مرحله اول باید در همین مقدار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نگه‌داریم تا با اقدامات اساسی جلوی پیشرفت آن گرفته شود.

----------------------------------------------------

احتمال کاهش میزان یارانه نقدی در لایحه بودجه ۹۲
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه احتمالا میزان یارانه نقدی در لایحه بودجه ۹۲ ، کاهش می یابدگفت:‌ پیشنهاد ممنوعیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی در صورت اجرای این مرحله توسط برخی از نمایندگان ارائه شده است.

محمد حسین حسین زاده بحرینی  با بیان اینکه با توجه به بررسی هایی انجام شده لایحه بودجه ۹۲ تغییرات گسترده‌ای به ویژه در بخش منابع و همچنین در قسمتی که دولت سهم صندوق توسعه ملی را تعیین کرده لازم دارد، تصریح کرد: طبق قانون باید ۲۶ درصد ارز حاصل از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که دولت در لایحه بودجه ۹۲ با ترفند خاصی این بخش از قانون برنامه پنجم را دور زده است.

لایحه بودجه ۹۲ نیازمند تغییرات گسترده

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سالانه باید ۳ درصد افزایش یابد، تصریح کرد: سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی در قانون بودجه ۹۱، ۲۳ درصد بوده است که در بودجه ۹۲ باید به ۲۶ درصد افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه در بودجه ۹۲، به غیر از ۱۴.۵ درصد سهم دولت و ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی مابقی سهم دولت است، افزود:  دولت این ترتیب را در بودجه ۹۲ بر هم زده به طوری که دولت در بودجه ۹۲ پیشنهاد کرده مازاد ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه واریز شود که طبق قانون برنامه پنجم اولویت دوم بعد از۱۴.۵ درصد سهم دولت از درآمدهای نفتی،۲۶درصد سهم صندوق توسعه از کل درآمدهای نفتی است.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: با لایحه پیشنهادی دولت عملا صندوق توسعه ملی از مدار خارج شده است.

حسین زاده بحرینی به اعتبارات هدفمندی در بودجه ۹۲ اشاره کرد و گفت: بودجه اعتبارات هدفمندی نیز تغییر جدی باید داشته باشد.

نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان اینکه بنده مخالف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیستم افزود: اما معتقد هستم فاز دوم هدفمندی باید به گونه ای اجرا شود که آسیبی به بخش تولید وارد نشود.

وی گفت: بنده ذیل ماده ۵۵ لایحه بودجه ۹۲ که مربوط به هدفمندی یارانه ها است یک تبصره پیشنهاد کرده ام به طوری که بر اساس این تبصره مجلس هر تصمیمی در خصوص سقف منابع هدفمندسازی اتخاذ می کند اما هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۹۲ که توسط بخش های صنعت و کشاورزی ممنوع باشد.

حسین زاده تاکید کرد: در واقع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نباید آسیب مجددی در سال ۹۲ به تولید کشور بزند؛ البته سال ۹۳ شرایط خاص خودش را خواهد داشت که باید در زمان خودش بررسی شود.

احتما کاهش میزان یارانه نقدی در لایحه بودجه ۹۲

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها تنها بخشی از ۵۰ درصد درآمدهای حاصل از هدفمندی باید به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد، خاطرنشان کرد: این در حالی است که از کل اعتبار ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی در سال ۹۲ میزان یارانه نقدی در لایحه پیشنهادی دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها بخشی از ۵۰ درصد اعتبارت هدفمندی یعنی کمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان باید در اختیار مردم قرار گیرد که دولت با تخصیص ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در لایحه بودجه ۹۲، قانون هدفمندی را نقض می کند که اگر مجلس بخواهد به قانون مصوب هدفمندی یارانه پافشاری کند طبیعتا این قسمت از لایحه پیشنهادی دولت برای ارائه ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی باید تغییر بده که احتمال می دهیم مجلس این بخش را تغییر خواهد داد.

تقلیل بندهای حمایت از تولید ملی در لایحه بودجه ۹۲

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: تقلیل بندهای حمایت از تولید در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۲ از دیگر موارد ایراد بودجه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فصلی از بودجه ۹۲ مربوط به حمایت از تولید است، ادامه داد: در بخش حمایت از تولید در قانون بودجه ۹۱ حدود ۱۵ تا ۱۶ بند دارد که دولت در لایحه بودجه ۹۲ بندهای این بخش را به ۳ تا ۴ بند تقلیل داده است و بسیاری از تمهیداتی که در سال ۹۱ برای حمایت از تولید وجود داشته در لایحه بودجه ۹۲ توسط دولت حذف شده است که پیشنهاد ما این است که بخشی از بندهای قانون بودجه ۹۱ در بودجه ۹۲ اعاده شود.

-------------------------------------------------------------------------------

افزایش 20 درصدی حقوق از اول فروردین اعمال می‌شود

رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت 20 درصد خواهد بود و حداکثر آن بستگی به میزان بودجه دارد و این افزایش حقوق از اول فروردین امسال اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود بهمنی با بیان اینکه تلاش ما این بوده که نقدینگی را جمع کنیم و در این راستا اقداماتی انجام داده‌ایم که از جمله آن می‌توان به پیش فروش سکه اشاره کرد، گفت: با تمام تلاش‌ها ما توانستیم رقم رشد نقدینگی را به حدود 30 درصد برسانیم و تا پنج شش روزه آینده می‌توانیم میزان دقیق آن را اعلام کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه تصور من این است که با توجه به کاهش نقدینگی، رقم تورم از 32 درصد پیش‌بینی شده قدری پایین‌تر باشد و ان‌شاءالله رقم تورم در حدود 31 درصد با خطای نیم درصد خواهد بود، گفت: ما از این نقدینگی و تورم اصلا راضی نیستیم ولی از آنچه می‌توانست اتفاق بیفتد به این نقطه رساندیم و از این جهت راضی هستیم ولی از خود میزان نقدینگی و تورم راضی نیستیم.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حداقل افزایش حقوق در سال 92، 20 درصد خواهد بود و حداکثر آن بستگی به میزان بودجه دارد، اظهار کرد: به طور حتم افزایش حقوق‌ها ازاول فروردین 92 اعمال خواهد شد.

بهمنی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به هزینه‌های چاپ اسکناس اظهار کرد: در خصوص اسکناس‌های هزار تومانی، صد تومانی، دویست تومانی و پنجاه تومانی، بیش از ارزش اسکناس باید برای چاپ آن هزینه کنیم بنابراین ضمن اینکه سعی می‌کنیم الکترونیکی بودن مبادلات را حفظ کنیم اما شرایط ایجاب می‌کند که از اسکناس‌های درشت استفاده کنیم در حالی که اسکناس‌های کنونی درشت نیستند.

وی ادامه داد: در مورد چاپ اسکناس‌های درشت در حال کار کردن روی این موضوع هستیم و باید مجوز آن را بگیریم.

رییس کل بانک مرکزی افزود: برنامه بعدی که بانک مرکزی در دستور اجرا دارد این است که با یک دسته چک تمام حساب‌های جاری را تحت پوشش قرار دهد به نحوی که نیازی نباشد یک شخص چندین دسته چک در اختیار داشته باشد.