اجاره بها کوتاه نیامد/رشد شاخص بهای مسکن اجاره ای با وجود اقدامات تعزیراتی

مسکن - بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که بانک مرکزی در زمینه شاخص کرایه مسکن اجاره ای در مناطق شهری ایران ارائه کرده است این شاخص در بهار 1391 به عدد 282.6 رسیده است.

بانک مرکزی برای تهیه اطلاعات مورد نیاز شاخص کرایه مسکن اجاره ای در مناطق شهری ایران، هر سه ماه یک بار به طور مستقیم به حدود 12 هزار خانوار اجاره نشین که به طور «نمونه گیری» انتخاب شده اند مراجعه می کند. بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که بانک مرکزی در این زمینه ارائه کرده است؛ شاخص کرایه مسکن اجارهای در مناطق شهری در بهار 1391 به عدد 282.6  رسیده است. این شاخص نسبت به زمستان سال 1390 بالغ بر1.7  درصد و نسبت به بهار 1390 نزدیک به 14 درصد رشد کرده است. این در حالی است که در تابستان 1391، شاخص کرایه مسکن اجارهای در مناطق شهری به رشد خود ادامه داده است.

به گونه ای که عدد شاخص در تابستان 1391 به 293.6  رسیده است. این عدد 3.9 درصد نسبت به بهار 1391 و 14.2  درصد نسبت به تابستان 1390 رشد داشته است. البته به جز بانک مرکزی، مرکز آمار ایران هم شاخص کرایه مسکن اجاره ای را ارائه می دهد. مستندات این مرکز، سامانه «املاک و مستغلات» است که با هدف شفاف سازی اطلاعات موجود در حوزه املاک کشور و در راستای ساماندهی امور مسکن از اول آذرماه سال 1387 پیاده سازی شده است. از این روز اعداد ارائه شده از سوی مرکز آمار مربوط به کل کشور است. مرکز آمار متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در نیمه اول سال 1391 را 5283 تومان اعلام کرده است.

این رقم نسبت به نیمه دوم سال 1390 نزدیک به 17 درصد و نسبت به نیمه اول سال 1390 بیش از 32 درصد رشد کرده است. در میان استانهای کشور بیشترین متوسط رقم یادشده؛ در استان تهران پرداخت شده است. تهرانی ها به طور متوسط برای اجاره هر متر مربع فضای مسکن اجاره ای 12953 تومان پول پرداخته اند. گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می دهد که تهرانی ها با پرداخت حداکثر 60689 تومان بابت اجاره یک متر فضای مسکونی به عنوان اجاره، رکورددار این بخش هستند. با این که طی چند سال گذشته، اقدامات تعزیراتی در بازار مسکن به کار گرفته شده تا جلوی افزایش میزان اجاره ها گرفته شود؛ اما این اقدامات راه به جایی نبرده است.

یکی از این سیاستها، اجبار به افزایش 10 تا 20 درصدی سالانه اجاره خانه به صاحبان املاک است که سه سال پیش اجرا شد. بر اساس این سیاست، مالکان واحدهای مسکونی در هنگام تمدید مدت اجاره، مجاز به افزایش میزان اجاره بیش از 10 تا 20 درصد نبودند. این طرح به صورت پایلوت در استان البرز اجرا شد. اما مالکان برای فرار از این مکانیسم کنترلی راهکار جالبی را در پیش گرفتند. به این ترتیب که به جای حضور در بنگاه معاملات املاک، با مستاجر به توافق می رسیدند. با این روش هم حق دلالی به جیب بنگاه معاملات املاک نمی رفت و هم مالک قادر بود به هر میزان که بخواهد، قیمت اجاره ملک را تعیین کند. از دیگر راهکارهایی که دولت برای مقابله با افزایش اجاره بها طی سالهای گذشته به کار گرفت، ساخت انبوه واحدهای مسکونی با عنوان «مسکن مهر» و «مسکن ویژه» بود که اولی به دلیل نبود جانمایی مناسب، امکانات پایین واحدهای ساخته شده و کمبود اعتبار برای تکمیل واحدها افتان و خیزان به پیش می رود و شرایط دومی آنقدر پیچیده و سخت هست که مشکلاتی را برای ثبت نام درست کرده باشد. هر چه هست، راهکارهای دولت برای تنظیم بازار اجاره بهای مسکن پاسخ نداده است که اگر بازار مسکن با این اقدامات قدری متعادل می شد، هر از چند گاهی، پروندهای به نام «مالیات بر خانه های خالی» روی میز نمی آمد تا کمبود مسکن در ایران را جبران کند.