به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اختلاف نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بر سر فرمت صورت‌های مالی بانک‌ها در سال گذشته باعث تعویق در برگزاری مجمع 14 بانک شد.

بانک مرکزی ترتیب برگزاری مجمع عمومی بانک‌ها را به این صورت ترتیب داده بود که در ابتدا بانک صورت مالی خود را که براساس الگوی نمونه بانک مرکزی تدوین کرده بود به بانک مرکزی ارائه کند، در یک یا چند جلسه این صورت مالی بررسی می‌شد.

در صورتی که بانک مرکزی به موارد مبتنی بر عدم ذخیره‌گیری منابع بابت مطالبات مشکوک‌الوصول و اکچوئری و یا کشف سودهای غیرواقعی برمی‌خورد، بانک را مکلّف به اصلاح صورت مالی می‌کرد.

بعد از کش و قوس‌‌های فراوان، سازمان حسابرسی و بانک مرکزی 12 مرداد ماه 95 توافق کردند.

در متن توافق نوشته شد: همه موسسات اعتباری موظفند صورت‌های مالی، ابلاغی موضوع بخشنامه 94/343723 مورخ 94.11.25 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را حداکثر تا تاریخ 95.5.30 همراه با رسیدگی و اظهار نظر حسابرس در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

مضافاً ضرورت دارد که حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوطه صورت‌های مالی موسسه اعتباری تحت حسابرسی خود را بر طبق استانداردهای حسابداری ایران که از سوی سازمان حسابرسی تعیین شده و نیز بر مبنای الزامات بانک مرکزی مورد رسیدگی و اظهار نظر قرارداده و این صورت‌های مالی است که در مجامع عمومی مؤسسات اعتباری مبنای تصمیم‌گیری قرار دارد.

با این توافق، راه برای برگزاری مجامع بانک‌ها باز شد. بانک مرکزی اصلاحیه‌های متعددی بر روی صورت‌ مالی چندین بانک‌ها زد؛ افزایش شفافیت صورت مالی، افزایش ذخیره‌گیری بانک‌ها برای مطالبات مشکوک‌الوصول و اکچوئری (که موجب بهبود ضریب ریسک بانک می‌شود) از مزایای این سخت‌گیری بانک مرکزی بود اما باعث شد سودهای هزار میلیاردی و چندصد میلیاردی به زیان‌های چندصد میلیاردی تبدیل شود.

البته 6 بانک‌ خصوصی که صورت‌های مالی‌شان را براساس فرمت بانک مرکزی تهیه کرده بودند، توانستند در تیر ماه مجامع خود را برگزار کنند و بانک مرکزی هیچ اصلاحیه‌ای بر صورت‌های مالی آنها نزد، البته مشخص نبود این تفاوت در برخورد، به دلیل شفاف بودن صورت مالی بوده یا اینکه بانک مرکزی نسبت به این بانک‌ها اغماض کرده است.

به گزارش فارس، سازمان حسابرسی در جلسه 17 مرداد ماه 95 ارائه صورت‌های مالی سال 95 بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بورسی (شرکت‌های با سرمایه بیش از هزار میلیارد تومان) براساس الگوی IFRS را تصویب کرد. 

با این وجود، آنچه که بانک مرکزی به عنوان الگوی صورت مالی بانک‌ها در اواخر اسفند ماه سال گذشته به بانک‌ها ابلاغ کرد با آنچه که سازمان حسابرسی ابلاغ کرده است، تفاوت‌هایی دارد. 

بنابراین بانک‌ها و حسابرسان بانک‌ها باید دو صورت‌ مالی را تهیه کنند. یک صورت مالی براساس الگوی بانک مرکزی و یک صورت‌ مالی براساس الگوی ابلاغی سازمان حسابرسی. 

به گزارش فارس، فارغ این مسائل، در اطلاعیه امروزِ بانک مرکزی نکته‌ای به درستی مورد نقد قرار گرفته که در واقع نقد به رویه‌های حسابرسی است که متوجه عملکرد حسابرسان و سازمان حسابرسی می‌شود.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: صدور گزارش‌های حاوی اظهار نظر حسابرسی، مشروط، آن هم با بند‌های متعدد، مبهم و با اهمیت، اعتبار صورت‌های مالی را به شدت مخدوش ساخته و اطمینان استفاده کنندگان را سلب می‌کند. فراوانی این نوع گزارش‌‌ها در ارتباط با صورت‌های مالی شرکت‌ها در ایران، رویه‌ای نادرست و رو به تزایدی است که متاسفانه به یک عرف تبدیل شده است.

بررسی صورت‌های مالی سه ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه 95 برخی بانک‌ها دقیقا این نقد بانک مرکزی را تایید می‌کند. به عنوان نمونه می‌توان به صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده یکی از بانک‌های بزرگ بورسی اشاره کرد.

این بانک بدون در نظر گرفتن ذخیره جدید برای مطالبات مشکوک‌الوصول و هزینه اکچوئری، 15 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرد. در حالی که حسابرس در اظهارنظر خود بر این نکته تاکید کرده اما این تاکیدات موجب تغییر در اعداد و ارقام گزارش صورت مالی نشده بود.

به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی به جریان صورت‌های مالی بانک‌ها ورود نمی‌کرد، هیچگاه این صورت‌ها به سمت شفافیت حرکت نمی‌کرد. هر چند که این گام اصلاحی بانک مرکزی بسیاری از مشکلات بانک‌ها را حل نمی‌کند، اما اقدام موثری در جهت جلوگیری از خطر ورشکستگی بانک‌ها است.

با توجه به اینکه مسئله، هزاران میلیارد‌ها تومان پول است و بیم بروز واکنش‌ها نسبت به این تضاد منافع وجود دارد، احتمال تکرار اتفاقات سال گذشته و تاخیر در تدوین صورت‌های مالی و تعویق مجامع وجود دارد،اما این بار بانک‌ها نمی‌توانند از هراس یک طرف به طرف دیگر پناه ببرند چرا که هم بانک مرکزی و هم سازمان حسابرسی الگوی جدیدی برای تدوین صورت‌های مالی تهیه و ابلاغ کرده‌اند.