معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه عوارض صادرات سنگ آهن با پیگیری تشکل‌ها به تعویق افتاد، گفت: وزارت صنعت در تلاش است طبق قانون تا قبل از پایان دولت یازدهم، برای صادرات مواد خام و با ارزش افزوده پایین، عوارض وضع کند و پیشنهادات لازم را در این رابطه به دولت ارائه می کند.

به گزارش ایسنا، جعفر سرقینی در نشست مشترکی معدنی که با رییس خانه معدن ایران، رییس انجمن نظام مهندسی و رییس خانه صنعت و معدن ایران امروز (دوشنبه) در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت، با اشاره به موضوع عدم وضع عوارض صادرات سنگ آهن به عنوان ماده خام گفت: از زمانی که وارد حوزه معدن شدم این آرزو وجود داشت که تشکل‌های بخش خصوصی به صورت قدرتمند بتوانند در عرصه معدن فعالیت کنند و امروز درباره وضع عوارض صادرات برای سنگ آهن اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که تشکل بخش خصوصی ما را در معاونت معدنی به جلسه مشترک با مقامات مختلف از جمله معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه بردند و حتی جلسه مشترکی با آیت الله هاشمی برگزار شد که ایشان هم در این موضوع ورود کردند و در نهایت این موضوع به تعویق افتاد.

وی درباره زمان پیگیری برای بررسی مجدد وضع عوارض صادرات سنگ آهن، ادامه داد: تلاش می‌کنیم در قالب ماده ۳۸ قانون معادن که این اختیار را به دولت داده است تا برای صادرات مواد خام و با ارزش افزوده پایین، عوارض وضع کند تا قبل از پایان دولت یازدهم پیشنهادات لازم را در این رابطه به دولت ارائه کنیم. در این باره وزیر صنعت، معدن و تجارت در پی نامه‌ای در خصوص خام فروشی، دستور تشکیل کمیته مربوط به این موضوع را صادر کرد که در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.

معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه با اشاره به موضوع اشتغال در معادن، عنوان کرد: معمولا آماری که در این باره می‌دهند چندان روال منطقی ندارد و حتی در موردی آمار اشتغال حوزه سنگ آهن ۳۰ هزار نفر اعلام شده بود که بخش عمده‌ای از آنها به خاطر افت قیمت‌های جهانی بیکار شدند، ولی زمانی که وزارتخانه وارد بررسی این موضوع شد، مشخص شد که کل اشتغال در این حوزه حدود ۱۶ هزار نفر بوده است و در ادامه فقط هزار نفر از این تعداد در این مدت به خاطر فشار ناشی از افت قیمت‌های جهانی و تعطیلی حدود ۸۰ معدن کوچک و متوسط بخش خصوصی از کار بیکار شدند.