به نظر میرسد چین در حال قربانی کردن مقداری از رشد خود برای کاهش ریسک بدهی است.
 
به گزارش مهر به نقل از رویترز، با تصمیم مقامات چین برای عقب نشینی از محرک‌هایی که باعث شکل‌گیری رشد اقتصادی قدرتمند و خارج از انتظار در آغاز امسال شده بود، رشد چین به کمترین میزان خود از زمان بحران مالی تا کنون رسید. این تصمیم مقامات  باعث شد حفظ سرمایه‌ها تقویت شده و از وام دهی‌های ریسک دار پرهیز شود.
 
پس از ثبت رشد ۶.۹ درصدی درسه ماهه اول ۲۰۱۷ به لطف افزایش هزینه در زیرساخت ها و انفجار سرمایه و عزم سیاست گذاران به کنترل آن، نتایج تحقیقات تحلیلی رویترز نشان می‌دهد رشد اقتصادی چین با کند شدن در ادامه سال به سختی به هدف ۶.۵ درصدی امسال پکن می‌رسد.
 
بدهی عظیم –که به حدود ۳۰۰ درصد تولید ناخالص ملی رسیده است– و ناموازنه‌های جدی بودجه‌ای به معنای آن است که پکن نمی‌تواند بدون سرمایه‌گذاری در چرخه اقتصاد خود رونق ایجاد کند. اولین ترمز اقتصادی وقتی کشیده شد که رشد سالانه در هزینه‌های بودجه‌ای از ۲۱ درصد سه ماهه اول سال جاری میلادی به ۳.۸ درصد نزول کرد.
 
نگرانی‌ها از شرایط حبابی نامعین، بانک مرکزی را وادار کرد در حالی‌که تلاش می‌کند پول‌های میان‌مدت را برای سرمایه‌گذاری حفظ کند گردش پولی کوتاه مدت را بیشتر کنترل کند.  
 
لوئیس کویجز، اقتصاددان آکسفورد اکونومیز از هنگ کنگ می‌گوید: با درک این که سیاست‌گذاران تا چه اندازه در مورد محدود کردن ریسک‌های مالی جدی هستند می‌توان نتیجه گرفت هدف‌گذاری بسیار کمتر رشد اقتصادی سال بعد دور از انتظار نیست.
 
دامنه  کنترل‌کردن‌ها در سیاست‌گذاری مالی را می‌توان در شرایطی که رشد اقتصادی به نحو نامطلوبی کند باشد، محدود کرد.
 
جولیان ایوانز پریچارد، اقتصاددان کپیتال اکونومیکس از سنگاپور می‌گوید: من گمان نمی‌کنم که در آینده شاهد سخت‌گیری بیشتری باشیم،  اما در حال حاضر سطح ریسک‌ها در حال تقلیل است.
 
سعی در ایجاد رشد از طریق صادرات با اجازه دادن به کاهش ارزش یوان گزینه خوبی نیست، چراکه امسال نگرانی‌هایی برای پرواز سرمایه‌هایی که پیشتر شاهد کاهش ذخایر بورس‌های خارجی به زیر ۳ تریلیون دلار بودند وجود دارد و ممکن است این باعث برانگیختن دولت ترامپ برای دست زدن به نوعی تلافی شود.
 
سیاست‌گذاران می‌خواهند اقتصاد را به مسیری هدایت کنند که پولی که مصرف کننده خرج می‌کند به محرک اصلی تبدیل شود، اما هنوز به آنجا نرسیده اند.  
 
کویجز می‌گوید مصرف بالا در این مدت ثابت بوده است و این منفعت بزرگی‌ است و مانند یک ضربه گیر خوب عمل می‌کند.  
 
اما از نظر من برخلاف ایالات متحده که مصرف به خودی‌خود چرخه را به حرکت در می‌آورد در چین چنین چیزی فعلا ممکن نیست چرا که هنوز مصرف پیرو اتفاقاتی است که در بخش سرمایه‌گذاری و دستمزد رخ می‌دهد.  
 
برطبق داده‌های بانک جهانی، هزینه‌های لوازم خانگی در سال ۲۰۱۵ تنها ۳۷.۱ درصد از اقتصاد چین را تشکیل می‌داد، در حالی‌که این مقدار از ۳۵.۸ درصد در سال ۲۰۰۷ بیشتر شده بود اما در مقایسه با ۵۴.۲ درصد که میانگین این بخش در کشورهای با درآمد متوسط است بسیار عقب‌تر است.
 
رشد فروش سالیانه خرده فروشان در آوریل به ۱۰.۷ درصد تنزل یافت و به کاهش تدریجی خود از سال ۲۰۱۰ که بالای ۱۸ درصد بود ادامه داد. رشد سرانه مصرف هم نسبت به  تولید ناخالص ملی کندتر است و بخش صنعتی اقتصاد هم در حال کند تر شدن است.  
 
قیمت‌های تولید کننده در ماه آوریل برای اولین بار بعد از ۷ ماه تنزل کرد و داده‌های تجاری هم حاکی از کند شدن قابل توجه واردات بود. فعالیت بخش تولید و خدمات هم از حد انتظار ضعیف‌تر بود.