به گزارش جهان صنعت؛ اکثر قریب به اتفاق اساتید، فعالان و کارشناسان پولی و بانکی از وضعیت وخیم نظام بانکی آگاهی دارند؛ وضعیتی که از سال‌های قبل رو به وخیم‌تر شدن گذاشته است. به همین دلیل انتظار از بانک مرکزی این بوده و هست که هر چه سریع‌تر به جراحی این بیماری اقدام کند. 
 
متاسفانه فرصت سال 95 نیز، با وجود انجام اقدامات مثبت معدود توسط بانک مرکزی، از دست رفت. ممانعت از برگزاری مجامع عمومی برخی بانک‌ها به دلیل اشکال در گزارشات مالی آنها از مهم‌ترین اقدامات مثبت بانک مرکزی در سال گذشته بود. کاری که باعث شد هیات مدیره این بانک‌ها دیگر نتوانند از حاکم بودن حسابداری تعهدی سوءاستفاده و سودهای کاذب کشف کنند. متعاقبا وضعیت واقعی- تلخ- این بانک‌ها تا حد زیادی برای سهامداران و بانک مرکزی مشخص شد. 
 
در سمت منفی داستان، گذشته از تعلل مقام پولی- بانکی کشور در طراحی و اجرای بسته نجات، می‌توان فهرستی از اقدامات سازنده را ارائه داد که توسط بانک مرکزی انجام نشد در حالی که انجام هر یک، حداقل می‌توانست کمک شایانی به جلوگیری از بدتر شدن اوضاع کند. به عبارت دیگر، سمت منفی داستان بیشتر به هزینه فرصت‌های تصمیمات اتخاذ نشده و اقدامات انجام نشده مربوط می‌شود. 
 
به عنوان مثال، طی سال گذشته، نرخ‌های بهره بالای بانکی اصلاح نشد؛ بانک‌های خوب از بد تفکیک و با بانک‌های بد برخورد صورت نگرفت؛ نقش تعیین‌کننده بانک‌های بد در تعیین نرخ بهره از آنها سلب نشد؛ افزایش گلوله برفی‌وار ‌حجم نقدینگی (یا همان بمب نقدینگی) ادامه داشت و از همه مهم‌تر هیچ تمهیدی برای تهیه بسترهای حقوقی مورد نیاز در بحث ورشکستگی بانکی مشتمل بر فرآیند گزیر (Resolution)، احیاء (Recovery) و تسویه اندیشیده نشد. گرچه آمار متغیرهای پولی مربوط به سال 95 هنوز به طور کامل منتشر نشده است اما می‌توان با استفاده از آمارهای 9 ماهه اول سال گذشته نیز به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در برخی از این محورها پرداخت. 
 
طبق آمار منتشر شده توسط این نهاد، نرخ رشد متغیرهای مهم پولی در آذر 95 نسبت به پایان سال 94 به این صورت است: نرخ رشد نقدینگی (مجموع پول و شبه پول) 5/16 درصد، نرخ رشد پول 7/12 درصد، نرخ رشد شبه‌پول 1/17 درصد و نرخ رشد سپرده‌های بخش غیردولتی 5/17 درصد. به بیان دیگر، بمب نقدینگی کماکان به رشد خود ادامه داده است. علاوه بر این به نظر می‌رسد هنوز بانک مرکزی برآورد دقیقی از میزان استمهال در آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها ندارد. نرخ رشد 5/17 درصدی سپرده‌های بخش غیردولتی که به میانگین تخمینی نرخ بهره پرداختی برای سپرده‌های بانکی نزدیک است، این گمانه را تقویت می‌کند که بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها عملا امهال تسهیلات سررسید شده بوده است. این انگاره با نگاهی به آمار تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی و هدف از دریافت طی 11 ماه سال 95 نیز تایید می‌شود به‌طور میانگین، حدود 64 درصد تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش در بخش‌های مختلف اعطا شده است. این رقم برای بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و بازرگانی به ترتیب 8/81 ، 9/72 و 6/70 درصد بوده است. 
 
در بحث نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی، آمار نماگرهای اقتصادی شماره 86 بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نسبت در سه ماهه سوم این سال نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/18 درصد رشد داشته و به رقم 5/11 درصد رسیده است. از منظر این متغیر، گر چه رشد منفی آن طی سال‌های 94-91 باعث شده بود که سطح آن از حدود 15 درصد به حدود 7/9 درصد برسد اما رشد سال گذشته روند امیدآفرین قبلی را معکوس کرده است. البته ذکر این نکته نیز لازم است که بخشی از این قضیه به دلیل ایستادگی بانک مرکزی در برابر گزارش‌های مالی نادرست برخی بانک‌ها و عدم امکان امهال بخشی از تسهیلاتی که عملا بدهی معوق هستند، بوده است.