اما این سپرده های سرگردان به کدام بازارها می روند و می توانند چه پیامدهایی را داشته باشند؟ شاید نخستین نشانه های خروج سپرده ها از نظام بانکی را بتوان در بازار مسکن دید. 

دست اندرکاران بازار مسکن گفته اند، از زمانی که خبرهایی پیرامون بحران بانکی مطرح شده، بازار خرید و فروش مسکن نیز رونق گرفته است. آمارها نیز نشان می دهد که بازار مسکن در دو ماه ابتدایی سال جاری با افزایش معاملات همراه شده است. افزایش معاملات مسکن در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲٫۳ درصد بوده است.

بنا به گزارش بانک مرکزی، در اردیبهشت امسال، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی در شهر تهران به ۱۶ هزار و ۳۷۴ واحد رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶٫۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با ایلنا در همین زمینه گفت: ورود سپرده های بانکی و نقدینگی به بازار مسکن، موجب تسریع در ورود به دوره رونق می شود و بازار مسکن را تکان می دهد؛ اما ممکن است با افزایش تقاضای سوداگرانه در بازار با افزایش قیمت ها مواجه شویم.

وی افزود: اگر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانک ها تنها یک درصد این رقم جذب بازار مسکن شود، قطعا این بازار سریع تر به رونق خواهد رسید.

علاوه بر بازار مسکن، دو بازار ارز و طلا نیز رقیب بانک ها و بازارهای مالی محسوب می شوند که ورود سپرده های خارج شده از بانک ها به هر یک از این بازارها می تواند منجر به افزایش تقاضای سوداگرانه و متعاقب آن افزایش قیمت طلا و ارز شود.

البته باید گفت، علاوه بر سه بازار فوق که همواره به عنوان بازارهای معمول جهت سرمایه گذاری و کسب سود شناخته می شوند، بیمه عمر و پس انداز نیز یکی دیگر از بازارهایی است که در کشور مغفول مانده و سپرده های خارج شده از بانک ها می تواند به سمت و سوی این بازار نیز روانه شوند. این بازار دارای سود دهی و مزایای بسیار خوبی است؛ اما به دلیل آن که تبلیغ کمی در راستای آشنایی با آن صورت گرفته است، کمتر کسی در این نوع بازار و بیمه ها سرمایه گذاری می کند، ولی به هر حال می تواند به عنوان یکی از گزینه های سرمایه گذاری مطرح باشد.

به نوشته تابناک، اما اگر خروج سپرده ها از بانک ها از حالت طبیعی خود خارج شود، می تواند منجر به تشدید بحران بانکی شود و بانک ها را هر چه بیشتر به سمت پرتگاه ورشکستگی سوق دهد. همچنین اگر سپرده های خارج شده از بانک ها به درستی به سمت و سوی بازارها و تولید هدایت نشوند، این می تواند باعث افزایش میزان نقدینگی در جامعه و متعاقب آن افزایش میزان تقاضا و در نهایت به دلیل مناسب نبودن شرایط تولید و به وجود آمدن مازاد تقاضا منجر به افزایش نرخ تورم شود؛ بنابراین، بهتر است حواس مسئولین امر به این موضوع نیز باشد که دستاورد کاهش نرخ تورم، که مهمترین دستاورد دولت یازدهم است، از دست نرود.