پیمان قربانی به ایرنا گفت: تورم یکی از معضلات اقتصاد ایران در چند دهه گذشته بوده که دولت یازدهم توانست با رعایت انضباط پولی و مدیریت مطلوب انتظارات تورمی و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد، آن را مهار کند.

وی افزود: دولت یازدهم توانست در مدتی کوتاه و در شرایطی که بسیاری از کارشناسان پیش بینی نمی کردند تورم را تک رقمی کند و نرخ تورم برای کل سال 95 پس از ربع قرن تک رقمی شد. تورم تک رقمی در شرایطی به دست آمد که رشد اقتصادی نیز در این سال به 12.5 درصد رسید و حتی رشد اقتصادی بدون نفت که در فصل بهار 95 منفی بود، به 5.6 درصد در فصل پایانی رسید.

این مقام مسئول تاکید کرد: این آمار نشان می دهد کاهش تورم به محدوده تک رقمی و حفظ آن در سال 95 با افت رشد اقتصادی همراه نبوده و دولت عملکرد اقتصادی مناسبی داشته است.از آنجا که تورم، در بازه 12 ماهه، تغییرات شاخص را نسبت به مدت مشابه سال پیش مقایسه می کند، پویایی خاص دارد.

قربانی افزود: تورم دو رقمی محدوده وسیعی از اعداد 10 تا 99 را در بر می گیرد، افزایش جزیی در نرخ تورم به هیچ وجه به معنی از دست رفتن دستاوردها و نوسان قابل ملاحظه آن همانند دولت های پیش نیست.نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در فروردین ماه 12.6 درصد بود که در اردیبهشت به 11.6 درصد و در خرداد به 11 درصد تنزل یافت.

وی ادامه داد: در کنار نگاهی به تحولات نقطه به نقطه که شاخصی پیش نگرانه محسوب می شود، بررسی تغییر ماهانه شاخص نشان می دهد مقدار آن که در فروردین 1.1 درصد بود، در اردیبهشت به 0.2 درصد و در خرداد به نیم درصد رسید که میزان مناسبی به شمار می رود.

قربانی گفت: با تداوم سیاست انضباط مالی و مدیریت مناسب تورم انتظاری نرخ تورم به محدوده تک رقمی باز می گردد.مبارزه با تورم جزو سیاست های اصولی دولت و بانک مرکزی است و این رویکرد تغییر نمی کند.