در پی تلاش دولت برای کاهش نرخ سود سپرده، استقبال مالکان از اخذ ودیعه مسکن به شدت کاهش یافته و با افزایش اجاره بها، مستأجران به اولین قربانیان این تصمیم تبدیل شده اند.
به گزارش صبحانه، با دستورات اخیر بانک مرکزی به نظام بانکی برای رعایت نرخ سود مصوب و تقویت زمزمه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و همچنین جمع آوری مؤسسات اعتباری غیرمجاز که رقابت های غیر سالمی با نهادهای متشکل پولی و بانک ها و مؤسساعت اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی بر سر جذب سپرده را آغاز کرده بودند، بازار اجاره بهای مسکن نیز دستخوش تلاطمات عدیده ای شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، با توجه به مشکلات اقتصاد کلان کشور که رکود در انواع کسب و کارها به خصوص تولید را دامن زده، تنها جایی که برای سرمایه های خرد مردم مأمن مناسبی محسوب می شود، شبکه بانکی است. اما به دلیل تلاش دولت برای کاهش سود سپرده ها، بازار پول به عنوان تنها بازار سودده نیز به تدریج از گردونه رقابت ها در حال حذف شدن است و به همین دلیل مهم ترین فاکتور تعیین اجاره بها که زمانی مانع افزایش نرخ کرایه مسکن بود، این بار خود عامل گرانی بازار اجاره بها شده است.

فعالان بازار املاک معتقدند با تقویت زمزمه  کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، بسیاری از صاحب خانه ها و موجران حرفه ای که تنها راه درآمدشان، اخذ اجاره از مستأجر است، دیگر حاضر به پذیرش پول ودیعه (رهن) نبوده و مایلند فقط اجاره دریافت کنند.

این وضعیت سبب شده تا بخش عمده ای از مستأجرانی که به دنبال اجاره مسکن به شکل رهن کامل هستند، در یافتن ملک مورد نظر خود با سختی مواجه شوند.