محسن ایزدخواه پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعیدر نشست خبری ارزیابی و تبیین بایسته‌های توسعه ملی و کیفیت برنامه‌های وزرای اقتصادی در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه متأسفانه در دولت یازدهم از موضوع تأمین اجتماعی غفلت شد، اظهار داشت: بدون کارشناسی، رفاه و تعاون به حوزه کار پیوست، تنها وزارتخانه‌ای که قانون برای تأسیس ندارد و براساس احکام بودجه‌ای است، وزارت کار بوده و اگر قانون کار را از آن بگیرید، هیچ شرح وظایف دیگری ندارد. 

وی با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم اظهار داشت: یکی از مباحث درنظر گرفته شده، نرخ جایگزینی بوده که قرار است از 83 به 80 کاهش یابد، بدان معنا که در دوره پیش رو، با کاهش دریافتی بازنشستگان از صندوق‌های بیمه‌ای روبه‌رو خواهیم بود، حال آنکه یکی از افتخارات مدیران صندوق های بازنشستگی، افزایش درآمد بازنشستگان بیش از رقم تورم است که این اوج ناهماهنگی را نشان می‌دهد. 

ایزدخواه با اشاره به اینکه نرخ کفایت تأمین اجتماعی 58 درصد و صندوق‌ها 42 است، خاطرنشان کرد: در مجموع 24 صندوق بیمه بازنشستگی در کشور وجود دارد که 20 تای آنها خصوصی و 4 مورد عمومی هستند که طبقات وسیعی را صندوق‌های تأمین اجتماعی، کشوری، روستائیان و نیروهای مسلح تشکیل می دهند. 

پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به استاندارد بین المللی در حوزه ضریب و شاخص تأمین اجتماعی به نسبت شاغلان تصریح کرد: اگر این ضریب پایین‌تر از 5 باشد به معنای ورشکستگی است، حال آنکه در 20 صندوق بازنشستگی خصوصی ضریب پشتیبانی یک است، یعنی آنها ورشکسته هستند، اما به دلیل استفاده از رانت دستگاه‌ها همچنان سرپا مانده‌اند، چون هزینه بیمه مثلاً برای بانک‌ها در ترازنامه جبران می‌شود. در تأمین اجتماعی این ضریب پشتیبانی زیر 5 است، بدان معنا که برای اداره امور خود باید وام یا فروش دارایی‌ها را در دستورکار قرار دهد و از ذخایر امور را اداره کند. 

وی تصریح کرد: صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح نیز زیر یک است و اگر در بودجه دولت ارقامی را پیش‌بینی نکند، قادر به ادامه حیات نیستند، کما اینکه سال 93 چنین بحرانی در صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد شد. 

ایزدخواه با تأکید بر اینکه خط مشی برای بحران صندوق‌ها ارائه نشده و فقط به دنبال کاهش نرخ جایگزینی هستند، یادآور شد: نرخ تورم در بهداشت و درمان دو برابر سایر بخش‌ها بوده و هزینه‌های طرح تحول دو برابر 52 سال گذشته شده است و برای جبران کسری‌ها به دنبال فروش و انتشار اوراق مشارکت هستند. 

این فعال حوزه کار و تأمین اجتماعی با بیان اینکه دولت در چهار سال گذشته در پرداخت بدهی به صندوق‌ها ناتوان بوده است، گفت: 120 هزار میلیارد تومان بدهی موجود دولت به صندوق‌ها است و برنامه وزیر پیشنهادی در حال تنزل است، آینده طرح تحول سلامت میان دو وزیر در چهار سال پیش‌رو مانند شرایط موجود در حال طناب‌کشی است و خدا می‌داند چه بر سر آن خواهد آمد. 

به گفته ایزدخواه با کتمان‌کاری، تأمین اجتماعی اداره می‌شود، 25 تا 30 درصد کسری وجود دارد و 6 هزار میلیارد تومان وام و سود دریافتی از بانک‌ها است.

وی به انحراف برنامه وزیر اشاره کرد و گفت: صندوق‌های بیمه‌ای پیشران اقتصاد ملی نیستند و چنین وظیفه‌ای ندارند در حالی که وزیر آن را پیشران می‌داند. گفته می‌شود که شرکت شستا حیات خلوت دولت‌ها نیست، اما تغییرات پی‌درپی در این هلدینگ نسبت به متوسط دوره احمدی نژاد بسیار بالاتر رفته و اساس برنامه‌ریزی را از بین برده است. قرار بود این هلدینگ فریادرس تأمین اجتماعی باشد، اما خود به تأمین اجتماعی 10 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. 

وی ادامه داد: بانک رفاه 1200 میلیارد تومان زیان عملیاتی داشته و قرار بود یار تأمین اجتماعی باشد. با همه این اوصاف برنامه مشخصی برای خروج بحران صندوق‌ها وجود ندارد، تاکنون یک خط علی‌رغم وجود قانون مبنی بر گزارش‌دهی و ارائه برنامه مالی، تأمین اجتماعی به هیأت وزیران ارائه نشده است. 

ایزدخواه به ابعاد دیگر برنامه های وزیر پیشنهادی پرداخت و یادآور شد: مطابق آمار تأمین اجتماعی 18 هزار حادثه ناشی از کار را گزارش می‌کند، اما در برنامه وزیر عنوان شده که این حوادث از 1800 به 1400 کاهش خواهد یافت، امیدواریم که این رقم صرفاً غلط تایپی باشد. طنز جالبی است که افزایش سالانه 6 درصدی بیمه بیکاری در دستورکار است، این چه بهانه‌ای است؟ مگر قرار نبود پایداری شغل وجود داشته باشد؟ بیمه بیکاری که طبق قانون وجود دارد، چه نیازی به برنامه شما است؟ 

وی ادامه داد: مسئله این است که وزیر به جای پرداختن به روابط کار، به دنبال افتتاح مثلاً پروژه افزایشی غیرپالایشگاه است. 

وی با ابراز نگرانی از بی‌برنامگی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مسئله دیگر را متوجه تشکیل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صنفی قدرتمند دانست و افزود: این نگرانی وجود دارد و اغلب وزرای کار، عضو حزب بودند بنابراین رغبتی به اصلاح قانون کار نسبت به این موضوع ندارند.