وزیر نفت از ادامه سهامداری نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی در شرکت های پتروشیمی استقبال کرد اما با اعلام شرط و شروطی گفت:آینده بسیار روشنی برای صنعت پتروشیمیب پیش‌بینی می‌کنیم.
 

 به نقل از روزنامه شرق،بیژن زنگنه دیروز از حضور نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی در صنعت پتروشیمی استقبال کرد، اما برای آنها شرط‌ و شروط گذاشت. شرط، روشن است. قرار نیست حضور از وزن مشخصی بیشتر باشد که البته وی این حرف را به واسطه حضور پررنگ این دو بخش در صنعت پتروشیمی گفته است.

به گواه آمار، اکنون بزرگ‌ترین سهام‌داران در عرصه صنعت پتروشیمی، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، بازنشستگی کشوری، صنعت نفت ،تاپیکو به نمایندگی از شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) و صندوق سرمایه‌گذاری بانک ملی هستند.

این بزرگان بازار پتروشیمی باید بر اساس قانون تنها ٤٠ درصد از سهم بازار را در دست داشته باشند، سهمی که البته بر اساس قانون اولیه ٢٠ درصد بود و با رایزنی‌ها تا ٤٠  درصد پذیرفته شد. با این حال این سهم‌ اکنون بین ٦٠ تا ٧٠ درصد است که انحصار در بازار را هشدار می‌دهد. انحصاری که تأیید می‌کند این بخش عمومی، قدرت بالایی دارد و حرف دولت را هم نمی‌خواند.

سهم دولت از صنعت پتروشیمی نباید بیش از ٢٠ درصد باشد که همین میزان در هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس تجمیع شده، با این وصف سهم بخش خصوصی که بنا بر قانون باید تا ٤٠ درصد باشد، به حدود ٢٠  درصد می‌رسد.

این استقبال زنگنه از ورود این دو بخش به‌عنوان بزرگان صنعت پتروشیمی، خوان ٥٥میلیارددلاری را برای آنها نوید می‌دهد، چراکه به گفته مرضیه شاهدائی معاون وزیر نفت، این صنعت تا ١٠ سال آینده نیازمند ٥٥ میلیارد دلار سرمایه است و تا پنج سال آینده برای تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره باید ۲۰‌ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم.

چندی‌پیش با حضور توتال در ایران و رهبری کنسرسیوم طرح توسعه فاز ١١ پارس جنوبی، سخنانی از سوی مدیرعامل این شرکت مبنی بر حضور در صنعت پتروشیمی به میان آمده بود. بعدها شاهدائی خبر آورد مذاکرات با توتال فرانسه برای ساخت 3 مجتمع پتروشیمی صورت گرفته و در صورت توافق نهایی، توتال 1.5 تا 2 میلیارد دلار در صنایع پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

زنگنه در نشست دیروز با تأکید بر اینکه زمان زیادی را برای پتروشیمی صرف کرده‌ایم و آینده بسیار روشنی را برای آن پیش‌بینی می‌کنیم، گفت: باید به بخش خصوصی اجازه دهیم به صنعت پتروشیمی وارد شود و مجلس نیز در این راستا ما را همراهی کند.