بخش مسکن حالا رکورددار رکود در اقتصاد کشور است. در آخرین آمارهای اقتصادی که بانک مرکزی و مرکز آمار از جزئیات رشد اقتصادی کشور منتشر کرده‌اند، رشد تمامی بخش‌ها خود را مثبت کرده بود، به جز مسکن؛ بخشی که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۲ وارد رکود شد و همچنان خود را زیر سایه سنگین آن حس می‌کند.

 

این درحالی است که در ماه‌های گذشته برنامه‌های بسیاری برای کشاندن رونق به این بخش در دستور کار قرار گرفته. از افزایش تسهیلات خرید مسکن به صد میلیون تومان تا تلاش‌ها برای رونق ساخت‌وساز در بافت فرسوده با دادن تسهیلات هشت درصدی برای نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی در این مناطق. هرچند برنامه‌ریزی‌هایی برای پایان دادن به داستان رکود در بخش مسکن که گفته می‌شود می‌تواند موتور اقتصاد را روشن کند؛ اشتغالزا باشد و به فعالیت بخش‌های صنعتی وابسته به خود، رونق بدهد، شده است اما آخرین گزارش‌ها از وضعیت رشد این بخش حکایت از رشدی منفی 13,1 درصدی در سال 1395 دارد و حالا این رکود پنج ساله شده است تا در شرایطی که گزارش‌های رسمی از رشد مثبت سایر بخش‌های اقتصادی کشور خبر می‌دهند و مسئولان هم از خروج اقتصاد از رکود و خداحافظی رکود از بخش تولید می‌گویند، رکود بخش مسکن و منفی بودن رشد آن پنج ساله شود تا این بخش رکورددار رکود در اقتصاد کشور نام بگیرد. آن‌طور که پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران می‌نویسد«سال 1395 برای اقتصاد ایران سال خروج از رکود بود. بخش‌های اصلی اقتصاد از رشد منفی رها شدند و به رشد بالای صفر رسیدند هرچند هنوز بخش‌های غیرنفتی با رونق فاصله دارند. در جدول رشد ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، تنها بخشی که در سال گذشته از رشد زیرصفر رها نشده، بخش ساختمان است و حالا خروج از این رکود به معمایی برای سیاست‌گذاران بدل شده. آمارها نشان می‌دهد که از سال 1390 به بعد، هیچگاه بخش ساختمان با رشد مثبت تولید مواجه نشده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، در سال 1390 رشد بخش ساختمان 5,1 درصد ثبت شده است. در سال 1391 رشد این بخش منفی 3,2 درصد بود، این شاخص در سال 92 به منفی 9,2 درصد تنزل کرد و در سال 93 به منفی 0,9 درصد رسید. در سال 94 رشد بخش ساختمان منفی17 درصد بود. رشد این بخش در سال 1395 به منفی 13,1 درصد رسید. این آمار با سال پایه 1390 از سوی بانک مرکزی محاسبه شده است.» رکودی که چند سالی است بر بخش مسکن سایه انداخته و فشار بسیاری را به مستاجران وارد کرده، صنایع وابسته به این بخش را هم در رکود فرو برده و انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را گرفته تا جایی که حالا گفته می‌شود که مشاغل وابسته به این بخش هم با خطر روبه‌رو هستند و چنانچه این رکود ادامه‌دار شود و برنامه‌های دولت برای بازگرداندن رونق به این بخش نتیجه مثبتی نداشته باشد، به ریزش غیرقابل کنترل نیروهای شاغل در این بخش منجر می‌شود. رکودی که در پنج سال اخیر بازار مسکن را در خود فرو برده، مدت‌هاست که پرسشی را مطرح کرده مبنی‌بر اینکه این رکود امسال به رونق منتهی می‌شود یا نه؟ پرسشی که اگر با افزایش چند درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن و رشد قابل‌توجه اجاره‌بها در پایتخت، قرار باشد به آن پاسخ داده شود، به نظر می‌رسد که بازار روندی رو به رشد در پیش گرفته و ا‌فزایش قیمت می‌تواند تکانی به آن بدهد اما وقتی به معاملات مسکن در چهار ماه ابتدایی سال نگاه شود، پاسخ به این پرسش منفی خواهد بود زیرا تعداد معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهس مواجه شده است. از‌سوی‌دیگر، برخی کارشناسان انتظار دارند در سال 1396 دولت نگاه ویژه‌تری به بخش مسکن داشته باشد و سیاست‌های جدی‌تری برای خروج از رکود اتخاذ کند. در این میان هرچند بازار مسکن این روزها خبرهایی از گرانی دارد و گفته می‌شود که قیمت خریدوفروش مسکن در شهر تهران رشد قیمتی حدود 10 درصدی را تجربه کرده است و این می‌تواند به معنای، افزایش قیمت‌ها و در نتیجه ورود سرمایه‌گذاران و رونق در این بخش باشد اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد 10 درصدی قیمت‌ها نگران‌کننده نیست و سیگنال‌هایی که این روزها از بازار مسکن مشاهده می‌شود نشانی از ورود گرانی به این بازار ندارد. 

 
سیگنال گرانی در بازار مشاهده نمی شود
حمیدرضابرادران‌شرکا، کارشناس اقتصادی دراین‌باره به ایرنا گفته است که «در ادبیات اقتصادی دو عامل می‌تواند علت اصلی افزایش قیمت‌ها باشد. اول اینکه زمانی قیمت‌ها افزایش می‌یابد که هزینه‌های تولید به هر دلیلی افزایش یابد و عامل دوم این است که تقاضا در بازار بیشتر از عرضه باشد.» او توضیح داده است که «آمارهای رسمی از بازار مسکن نشان‌دهنده این است که درحال‌حاضر 2,5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در سراسر کشور وجود دارد که این واحدها متقاضی ندارند بنابراین در نگاه اول می‌بینیم که بیشتر از تقاضا در بازار مسکن، عرضه وجود دارد. اما موضوع اصلی این است که بخشی از این خانه‌های خالی واحدهای لوکس هستند که در بازار متقاضی ندارند این آمار نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن در دولت‌های گذشته اشتباه بوده است.» این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا رونق بازار مسکن می‌تواند عامل افزایش نرخ تورم شود هم یادآوری کرده است که «بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت‌ها را ندارد اما موضوعی که باعث می‌شود تورم در این بخش افزایش یابد، انتظارات تورمی است. دولت می‌تواند با اطلاع‌رسانی‌های به‌موقع اجازه ایجاد انتظارات تورمی را ندهد. درحال‌حاضر هیچ دلیلی برای افزایش قیمت در بخش مسکن وجود ندارد و نباید انتظار رشد تورم در بازار مسکن را داشت و به تبع آن مسکن نمی‌تواند عاملی برای افزایش نرخ تورم عمومی باشد.» او همچنین با تأکید بر اینکه هیچ سیگنالی از گرانی در بازار مسکن مشاهده نمی‌شود، ادامه داده است که «دولت می‌تواند با شناسایی نیازها در بازار مسکن، متناسب با تقاضای مصرفی الگوی ساخت‌وساز را به انبوه‌سازان توصیه کند تا عرضه تقاضای مصرف را پوشش دهد.»
 
افزایش قیمت زیر نرخ تورم، نگران‌کننده نیست
هر چند که این روزها افزایش قیمت به بازار خریدوفروش مسکن آمده و خبرهای بسیاری از رشد قابل‌توجه اجاره‌بها در میانه فصل جا به جایی به گوش می‌رسد و گرانی اجاره‌بها، تنها چیزی که به ذهن مستاجران می‌رساند افزایش قیمت مسکن و گرانی آن در این تابستان است اما هادی حق‌شناس، کارشناس اقصادی معتقد است که افزایش قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم، نگران‌کننده نیست. او گفت که «قطعا رونق بازار مسکن و رشد مثبت در این بازار با تورم همراه نیست. درحال‌حاضر مجموع خانه‌های خالی و خانه‌های دوم در کشور به نزدیک پنج میلیون واحد مسکونی می‌رسد. از‌سوی‌دیگر، سالانه در کشورمان باید 800 هزار واحد مسکونی ساخته شود و در همین مدت زمان تا سقف 400 هزار ازدواج انجام می‌شود؛ بنابراین مهم‌ترین موضوع دربازار مسکن کنترل عرضه متناسب با تقاضا است.» این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با عرضه مناسب مسکن در بازار می‌توان به صورت غیر‌تورمی به تقاضای مورد نیاز پاسخ داد، یادآوری کرد: «تا زمانی که نرخ تورم مسکن متناسب با نرخ تورم عمومی حرکت کند، روند طبیعی است و در طول چند سال گذشته هم میزان افزایش قیمت‌ها در مسکن بالاتر از نرخ تورم عمومی نبوده است.» حق‌شناس افزود: «باید توجه داشته باشیم که درحال‌حاضر تقاضای مصرفی در بازار مسکن به دنبال خانه‌هایی با متراژ 70 تا صد متر است و واحدهایی با متراژ بالا و لوکس در رکود باقی خواهی ماند.» او با بیان اینکه مسکن بدون افزایش قمیت‌ها وارد رونق می‌شود، توضیح داد: «حداکثر افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن حدود 10 درصد خواهد بود که هم‌سطح نرخ تورم عمومی در کشور است و این افزایش قیمت جای نگرانی ندارد.»