در نخستین روز پس از اعلام خبر کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15 درصد از سوی بانک مرکزی، تردید در رفتار معامله‌گران بازار سرمایه قابل رصد بود؛ به طوری که بورس با وجود صعود اولیه، در ادامه با تعدیل قیمت‌ها مواجه شد.
در بازار بدهی نیز کاهش نرخ سود چندان پرشتاب صورت نگرفت و در بازار اوراق تسهیلات مسکن، نرخ سود موثر وام بدون تغییر ماند. علت اصلی این امر به تجربه‌های ناکام سال‌های اخیر در جهت کاهش دستوری نرخ بهره برمی‌گردد و به‌نظر می‌رسد این بار فعالان بازار در انتظار نشانه‌هایی عملی هستند.

 در اولین روز پس از ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای مهار نرخ‌شکنی در بازار پول، شاهد واکنش متفاوت بازارها بودیم. بر این اساس دیروز شاخص کل سهام، رشد 2/ 0 درصدی را به ثبت رساند. در بازار اوراق بدهی نیز شاهد کاهش 9/ 0 درصدی نرخ سود موثر «اخزا11» بودیم. نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق اوراق تسهیلات مسکن نیز روز گذشته تقریبا بدون تغییر باقی ماند. برآیند واکنش‌های مذکور نشان داد که همچنان فعالان بازار با تردید به اخبار مذکور نگریسته و در انتظار دریافت سیگنال‌های عملی از اجرای این تصمیم بانک مرکزی هستند.

بخشنامه‌ای برای کنترل نرخ سود


روز سه‌شنبه، بانک مرکزی دستورالعمل مهار نرخ‌شکنی در بازار پول را به بانک‌ها ابلاغ کرد. دستورالعملی که برای ساماندهی و افزایش شفافیت درخصوص نرخ سود در بازار پول به بانک‌ها ابلاغ شده و بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند از روز شنبه یازدهم شهریور، مفاد این بخشنامه را اجرایی کنند. بر اساس این بخشنامه بانک‌ها موظفند نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار یکساله را که حداکثر 15 درصد تعیین شده، به‌صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی‌الحساب مذکور برای سپرده‌های روزشمار حداکثر 10 درصد خواهد شد. 23 تیر ماه سال‌جاری نیز سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم‌نامه‌ای سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را تعیین کرده‌ بودند. گفته می‌شود بانک‌ها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر از سقف تعیین‌شده (15 درصد) هستند که در پایان سال‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. در این میان آنچه در برخی رسانه‌ها به‌عنوان کاهش نرخ سود بانکی مخابره شده است، بیشتر از آنکه یک تصمیم نقطه‌ای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها است. چرا که تیرماه سال گذشته نیز بانکداران درخصوص ضرورت کاهش نرخ‌های سود بانکی به اجماع رسیده‌ و این نرخ را در بازه 10 تا 15درصد تعیین کرده بودند اما تقریبا هیچ‌یک از بانک‌های دولتی و غیردولتی به این نرخ‌ها پایبند نماندند و به طرق مختلف تخطی کردند. حالا بار دیگر پرونده نرخ سود بانکی از کارتابل شورای پول و اعتبار بیرون آمد تا این‌بار با جدیت بیشتری فعالیت بانک‌ها کنترل شده تا راه‌های فرار بسته شود. حالا تجربه گذشته تخطی بانک‌ها از نرخ سود تعیین شده از سوی بانک مرکزی، سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه را مردد نگه داشته است. در واقع فعالان همچنان معتقدند بار دیگر بانک‌ها راه میانبری برای پرداخت سودهای بالاتر از سود تعیین‌شده به سپرده‌های بانکی پیدا کرده و مانع از اجرای واقعی دستورالعمل مذکور می‌شوند. بر این اساس روز گذشته بازار سهام که همواره نگاهی پیش‌نگر به اخبار اقتصادی و غیراقتصادی دارد، به مخابره این خبر واکنش نشان داد. با وجود این تردید فعالان بازار سبب شد تا این واکنش چندان محسوس و پرقدرت ظاهر نشود. بورس تهران دیروز معاملات خود را مثبت آغاز کرد اما چندان پرقدرت نبود و در ادامه روند کم‌نوسانی را طی کرد و به رشد 2/ 0 درصدی بسنده کرد. در بازار اوراق بدهی نیز نرخ سود «اخزا»ها تا حدودی تعدیل شد. بر این اساس روز گذشته، نرخ سود موثر اسناد خزانه اسلامی مرحله یازدهم با افت 9/ 0 واحد درصدی نسبت به روز سه‌شنبه در سطح 20 درصد قرار گرفت. به علاوه به دنبال کاهش عملی نرخ سود بانکی، طبیعتا شاهد کاهش متناسب نرخ سود در بازار اوراق تسهیلات مسکن خواهیم بود. روز گذشته اما با وجود ابلاغ دستورالعمل کنترل نرخ سود بانکی، نرخ «تسه»ها در سطح 9/ 21 درصد باقی ماند.