✍️ احسان سلطانی


🔹 در چهارماهه اول سال جاری همه ۱۵ قلم اصلی صادرات (به اصطلاح غیرنفتی) شامل فرآورده های نفتی و گازی و مواد خام و مواد اولیه صنعتی متکی به رانت منابع کشور است.
🔹 شمول فرآورده های نفتی و گازی در زمره صادرات غیرنفتی که در دولت دهم باب شد، هر چند که در زمان خود با انتقاد شدید روبرو شد، اما متاسفانه در دولت یازدهم نیز استمرار یافت.
🔹 در نیم قرن پیش صادرات فولاد خام و مواد اولیه پتروشیمی (باارزش افزوده پایین) مانند متانول و پلی اتیلن شاید به عنوان صادرات صنعتی جای مباهات داشت، اما هم اکنون نوعی خام فروشی محسوب می شود.
🔹 سیاستگذاری ها و مدیریت کارآمد دولتهای کشورهای صنعتی و حتی در حال توسعه در جهت صادرات هر چه بیشتر کالاهای صنعتی نهایی و مصرفی با ارزش افزوده بالا و ایجاد اشتغال و کسب سهم بیشتری از ارزش افزوده جهانی GVA است.
🔹 مواد اولیه صنعتی (فولاد و پتروشیمی) به بهایی بیش از آن چه صادر می شود، به تولیدکننده نهایی عرضه می شود. به عبارتی به تولیدکننده خارجی (از محل معمولا گرانفروشی به تولیدکننده داخلی) یارانه اعطا می شود.
🔹 هم اکنون به نظر می رسد تامین خوراک و مواد اولیه و انرژی به بهای یک-دوم تا یک-سوم جهانی و انبوهی از رانتها و حمایتهای دولتی جوابگوی هزینه ها و عواید منفعت برندگان نیست که مدتی است، زمینه سازی برای افزایش نرخ ارز در جهت حمایت از صادرات ساز شده است.
آن چه صادر می شود در اصل منابع و ثروتهای ملی است که نه اشتغال در خور و قابل توجهی ایجاد می کند، نه درآمد اقتصادی مفید و قابل ملاحظه و نه مردم نفعی از فعالیت این صادرکنندگان می برند.
🔹 تنها برنده واقعی افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان منابع و ثروتهای ملی خواهند بود که علاوه بر رانتهای فعلی، به رانت افزایش نرخ ارز دسترسی پیدا خواهند کرد.
بخش غالب صنایع داخلی به مواد اولیه و نیمه ساخته وارداتی متکی هستند که افزایش نرخ ارز گرانی تولیدات آنها را در پی خواهد داشت (به عنوان مثال ایران فقط بیش از ۳ میلیارد دلار خوراک دام وارد می کند). امواج گرانی عامه مردم را فقیرتر خواهد کرد و کاهش مصرف مردم، رکود را در بخش خصوصی واقعی و فعالیت های اقتصادی عامه جامعه تشدید می کند.