ساعت24-برخی از آگاهان در اقتصاد دارو می گویند بعضی فروشندگان از 12ماه پیش و برخی از فعالان از 18 ماه پیش تا امروز هرچه دارو فروخته اند نتوانسته اند پولش را دریافت کنند. این اتفاق عجیب در حالی رخ داده است که در همین مدت براساس اظهارنامه های خرید دارو علاوه بر مالیات برارزش افزوده که پرداخت شده است سایر حق و حقوق نهادای دریافت عوارض را نیز داده ایم. با احتساب طلب فروشندگان تجهیزات پزشکی اکنون شرکتهای دارویی و این دسته از شرکتها به 7هزارمیلیاردتومان رسیده است.

آنچه دربالا خواندید گوشه ای از اقتصاد نو درایران است . اقتصادی که همه عادت دارند پول دیگری را دریک دوره دیگر و با تاخیر پرداخت کنند و معلوم نیست  این چرخه خبیث تاچه مدت دوام می اورد. داستان اقتصاد تازه ایرانی که همه به هم بدهکارند را برای نخستین بار شادروان بهاء لدین ادب کارآفرین بخش خصوصی در صنعت ساخت و نماینده دور ششم مجلس در1386 فاش کرد و گفت شرکتهای طرف قرارداد با وزارت نیرو در بخش اب و در بخش اب میلیاردها تومان از شرکت توانیر طلب دارند و نمی توانند طلب خود را بگیرند.

الان نزدیک به یک دهه است که این وضع باتوانیر ادامه دارد و پس از آن شرکتهای دولتی بزرگ دیگر نیز این را آموختند که می توان پول پیمانکاران را نداد و چون بر پایه قانون ورشکستگی در ایران شرکتها به هردلیل اعلان ورشکستگی نمی کنند و با سیلی صورت خودرا سرخ نگه می دارند می توانند این کاررا ادامه دهند. فانوس  ندادن بدهی را دولت روشن کرد و به مرور به یک رفتار ثابت تبدیل شد. ستار محمودییکی از معاونان وزارت نیرو در نشست خبری که به مناسبت گرامی داشت هفته دولت برگزار شد درباره میزان بدهی و مطالبات دولتی این وزارتخانه گفت: بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران حدود٤تا٥هزار میلیارد تومان و به بانک ها  بیش از این رقم است اما میزان کلی بدهی این وزارتخانه که مجموع پیمانکاران و بانک ها را در می گیرد، ٣٠هزار میلیارد تومان  است.

این در حالی است که رقم دقیقی از مطالبات دولتی این وزارتخانه در دست نیست اما به نظر می رسد میزان مطالبات مااز دولت رقمی حدود٤تا٥هزار میلیارد تومان است. از طرف دیگر وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به تدریج 2 هزار میلیارد تومان از بدهی به پیمکاران را پرداخت می کنیم،‌ گفت: یک هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی بین پیمانکاران طلبکار از دولت توزیع شده است و درخواست هزار میلیارد تومان دیگر هم از اسناد خزانه اسلامی بابت پرداخت بدهی به پیمانکاران را داده ایم. وزارت جهادکشاورزی به تولید کنندگان گندم بدهکار است و کشاورزان  چغندرکار از کارخانه های قند طلب دارند و کارخانه های قند نیز از سازمان برنامه و بودجه طلب دارند. در بخش بانک وضع از این بدتر است. دولت به بانکها بدکارند، بانکها به بانک مرزی بدهکارند و بانکها از بخش خصوصی طلب دارند و بخش خصوصی از دولت طلب دارد. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی از دولت طلب دارد و به شرکتهاو بیمارستانها و داروخانه ها بدهکاراست .

تا همین 2-3 سال پیش اصولا معلوم نبود چه نهادی به کدام نهاد بدهکاراست و چقدر بدهکاری وجوددارد تااینکه وزارت اقتصاداداره ای برای شناسایی و طبقه بندی بدهی ها تاسیس کرد . علی طیب نیا وزیر سابق اقتصا د این را یکی از دستاوردهای دولت نامیده و بارها در باره ان سخن گفته است. این روش تازه ای برای اداره اقتصادو بنگاهها در ایران است یا مشابه دارد؟ به نظر نمی رسد چنین چیزی در دنیا بااین شدت وجودداشته باشد . برآیند این وضعیت بارگرانی است که بردوش حقوق و مزدبگیران صدها بنگاه کوچک وبزرگ می افتد چون کارخانه ها و بنگاههای اقتصادی توانایی پرداخت مزد را ازدست می دهندو دههاهزارنفر مزد بگیر باید باسختی زندگی کنند . انتشار اوراق بدهی از سوی دولت نیز چاره درد نبوده است و بر گره های کور اضافه کرده است. کارشناسان می گویند   به نظر نمی رسد این وضع قابل دوام باشد و دیر یازود اگر چاره اساسی اندیشیده نشود بنای سست بنیان بدهی های هزارتو فرو می ریزد.