یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با بیان اینکه هزینه تولید و فروش محصولات فولادی در بودجه برآوردی برخی ناشران حاضر در گروه فلزات اساسی بورس و فرابورس با واقعیت امروز بازار آهن تطابق ندارد، گفت: به نظر می‌رسد سازمان بورس با توجه به واقعیت های روز بازار باید از شرکت‌های فولادی شفاف سازی‌های موشکافانه و تعدیل‌های درآمدی واقعی در بودجه‌های برآوردی را درخواست کند.

نیما پروانی افزود: در حالی که قیمت محصولات فولادی در بورس کالا با رشد متوسط 50 درصدی مواجه بوده، اما برخی شرکت های تولید کننده شمش فولاد که سهام آنها در بورس و فرابورس معامله می شوند نرخ های فروش و تولید با واقعیت های امروز بازار آهن تطابق ندارد.

وی افزود: به عنوان نمونه شرکت آهن و فولاد ارفع که شمش تولیدی خود را بطور کامل در بازار داخلی به فروش می رساند، در حالی در بودجه سال مالی قبل نرخ فروش محولات خود را به ازای هر کیلو 1420 تومان پیش بینی کرده که قیمت این محصولات در بالاترین حد طی تیرماه همان سال به ازای هر کیلو 1500 تومان بوده است.

کارشناس شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین ادامه داد: نرخ شمش فولاد طی دوماه اخیر نیز به ازای هر کیلو به بیش از 2000 تومان رسیده که در صورت های مالی فولاد "ارفع" نرخ فروش محصولات به ازای هر کیلو حدود 1300 تومان اعلام شده و معلوم نیست، دلیل ارزان فروشی حدود 40 درصدی محصولات این شرکت چیست؟

به گفته پروانی، چنانچه پیش فروش شدن محصولات فولادی دلیل این گونه ارزان فروشی ها باشد، باید پرسید چرا تا کنون سازمان بورس برای این موضوع از ناشر شفاف سازی نخواسته است.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه سازمان بورس باید بر شفاف سازی گزارش های مالی همه ناشران بورسی و فرابورسی نظارت داشته باشد، گفت: باید متولی بازار سرمایه همان گونه به رشد کاذب یا مشکوک قیمت ها در بازار سهام حساس است، نسبت به کاهش و یا سرکوب عمدی قیمت ها نیز حساسیت و نظارت داشته باشد.

محصولات فولادی از جمله شمش از تابلوی معاملات در بورس کالا برخوردار است و سازمان بورس می تواند با تکیه بر این داده ها نسبت به نحوه افشای اطلاعاتی همچون اعلام نرخ 1200 تومانی برای هر کیلو شمش در اول سال در گزارش های مالی ناشر و فروش آن بر اساس نرخ 1400 تومانی در مرداد ماه درخواست شفاف سازی موشکافانه اطلاعات نماید، چرا که اساساً در ابتدای سال امکان رشد قیمت ها برای ناشر وجود نداشته است.

پروانی یادآور شد : چنانچه شرکتی برای فروش محصولات خود قرارداد مدت دار منعقدکرده که در نهایت منجر به ایجاد اختلاف 40 درصدی میان نرخ بازار و نرخ فروش محصولات شده است، آیا این حق مسلم سهامداران و فعالان بازار نیست که از کم و کیف این قرارداد در زمان مقتضی اطلاع داشته باشند.

وی افزود: انتظار می رود یک نوع ثبات رویه در مورد شفافیت اطلاعاتی وجود داشته باشد، به طوری که فعالان و سرمایه گذاران از ابتدایی ترین حقوق خود که دستیابی به اطلاعات صریح و قابل اتکا از گزارشات مالی و عملیاتی شرکت‌هاست، بی بهره نمانند.