مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح آخرین وضعیت پرونده شرکت کنتورسازی اظهار کرد: به موجب ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، در صورت صدور احکام نهایی برای متهمان پرونده کنتورسازی، افراد زیان‌دیده می‌توانند براساس حکم دادگاه و محکومیت صادر شده به مراجع قضایی مراجعه و به منظور دریافت ضرر و زیان خود از آنان اقدام کنند.

محمدعلی شیری‌زاده، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، آخرین روند پیگیری پرونده شرکت کنتورسازی را تشریح کرد و گفت: همزمان با مطرح شدن پرونده سهام شرکت کنتورسازی و تخلفات ایجاد شده توسط مدیران این شرکت، این پرونده در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی مطرح شد و با پیگیریهای سازمان، خوشبختانه سرعت رسیدگی به پرونده در چارچوب نظام قضایی مطلوب بوده است.

وی افزود: در حال حاضر مراحل تحقیق از کلیه افراد مرتبط با پرونده طی شده است و پیرو آن مدیرعامل شرکت پس از بازجویی و صادر شدن قرار وثیقه 500 میلیارد تومانی، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. برای حسابرس شرکت نیز در مراحل بازپرسی، قرار وثیقه صادر شده است. از دیگر طرف‌های درگیر در این پرونده، اتاق اصناف بوده که جلسه رسیدگی به اتهامات پاره‌ای از اعضای اتاق نیز برگزار شده است.

شیری زاده خاطرنشان کرد: عناوین مجرمانه خودداری در ارائه اطلاعات (موضوع بند 2 ماده 49 قانون بازار)، ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس (موضوع ماده 47 قانون بازار اوراق بهادار) و تخلف در تهیه صورت‌های مالی (موضوع بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار) مستقیماً در دادگاه در حال رسیدگی است و در کنار این مساله، بحث مجرمانه دیگری که مطرح شده، موضوع کلاهبردای است که از سوی سهامداران کنتورسازی به سازمان منعکس شده و مطابق ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، برای این مهم نیز، در حال طی فرآیند در دادسرا هستیم.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: این مساله که متولیان شرکت کنتورسازی اعم از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مرتکب تخلف شده و پیرو آن سهامداران متضرر شده‌اند محرز است و سازمان بورس نیز در راستای احقاق حق سهامداران این شرکت، این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند.

شیری‌زاده افزود: البته طبیعت بازار سرمایه همراه با مخاطرات و ریسک است و سرمایه‌گذاران در این بازار با علم به این جنبه از سرمایه‌گذاری مبادرت به خرید و فروش می‌کنند. منتهی در این پرونده چون مدیران، اطلاعات خلاف واقع به سازمان ارائه کرده‌اند، چنانچه به این اتهام محکومیت قطعی پیدا کنند، متضرران از این اقدام می‌توانند با ارائه اسناد مثبته مبنی بر تحمل زیان به دلیل اقدامات مدیران، به استناد احکام صادره از دادگاه، تقاضای ضرر و زیان کنند.