سیر نزولی و کاهشی نرخ سود بانکی برای سپرده ها و تسهیلات بانکی در شبکه بانکی کشور در چند سال اخیر که به خواست و اراده مسئولان محترم نظام انجام یافته ، هموراه حاشیه های موافق و مخالفی را با خود داشته است.

آنچه که مهم است تعدیل نرخ ها به نسبت معقول و مطابق با شرایط اقتصادی ، خواست و مورد تأکید بوده است اما ضروریست قبل از انجام هر اقدام ، ضمن اعمال برنامه ریزی صحیح و دقیق ، آثار تبعات تصمیم ، پیش بینی و احتمالات مرتبط ، تصمیم بررسی گردد.

در تحلیل وضعیت منابع بانک ها در شبکه بانکی کشور، متوجه خواهیم شد که سهم سپرده های گران قیمت از مجموع کل سپرده ها نزد بانک ها، قابل تأمل و قابل توجه می باشد به طوری که میزان سپرده های گران قیمت به سپرده های ارزان قیمت به نسبت 90 به 10 می باشد. این وضعیت بیانگر آن است که اکثر سپرده گذاران به دنبال دریافت سود بیشتر بوده و اولویت آنها، هدف آنها ، فقط نرخ سود بیشتری می باشد.

در تحلیل دیگر متوجه خواهیم شد که بانک ها در یک فضای رقابتی تخصصی ، همواره با اعمال سبک های متفاوت و طرق مختلف در قالب های مشابه در صدد ایجاد مزیت برای ترغیب و جذب سپرده گذاران با هدف جذب منابع سپرده گذاران می باشند. بانکها به خوبی واقف به اهمیت سپرده ها در تداوم ، بقاء و ادامه حیات اقتصادی بوده و نیز آگاه به تأثیرات آن در میزان و حجم درآمدزایی خود می باشد.

این دو مهم موید آن است که سپرده گذاران به سبب عدم اطمینان به بازار پول و سرمایه، ریسک بالای سرمایه گذاری ، عدم شناخت بازار بورس، دانش فنی و اقتصادی کم و دیگر عوامل مرتبط و دخیل، مجاب و قانع به سپرده گذاری نزد بانک ها شده اند و کاری با مسائل حاشیه ، تبعات آن ندارند . چرا که دریافت سود سپرده بیشتر و بالاتر از بانک ها به نوعی کمک حال معیشتی آنان می باشد.

از بعد دیگر رقابت بانک ها در اعمال سود بیشتر برای سپرده ها به طرق مختلف ، بیانگر آن است که بانک ها به هر دلیل دارای توازن لازم در سهم سپرده های مختلف نبوده اند. بانک ها برای حفظ مشتریان اعتباری، اعمال توازن در شاخص های مالی ، رعایت نسبت مصارف به منابع ، فرار از جرایم بانک مرکزی ، اجابت درخواست های مشتریان اعتباری و ... به ناچار مجبور به ورود به بازار داغ سپرده گذاری در رقابت در این فضا با هدف جذب مشتریان جدید و بیشتر سپرده گذار شده اند.

در نگرش دیگر و پس از اعمال کاهش نرخ سود سپرده ها ، بانک ها در اجرای بخش بعدی این سیاست پولی ، مجاب به کاهش نرخ سود تسهیلات خواهند بود. کاهش نرخ سود تسهیلات موجب خواهد شد بازار درخواست تسهیلات داغ و جذاب شود و سیل متقاضیان تسهیلات در بخش های مختلف اعم از صنعت ، معدن ، کشاورزی ، ساختمان ، بازرگانی و خدمات روانه بانکها خواهند شد و ضمن پیدایش بازار سیاه برای تسهیلات بانکی، بانکها مواجه با کمبود منابع برای تأمین و اجابت خواست مشتریان اعتباری خواهند گردید. داغ شدن بازار تسهیلات بانکی و پیدایش بازار سیاه ، موجب حاکم شدن روابط بر ضوابط شده و شاید واحدهای کوچک در این فرایند، ناخواسته از متن به حاشیه رفته و به واسطه بانک محور بودن و تسهیلات محور بودن، عملاً محروم از منابع بانکی بشوند که می توان رکود ، تعطیلی ، تعدیل و اخراج نیروی کار، ورشکستگی و ... را شاهد گردید.

مهم ترین بخش تاثیر کاهش نرخ سود به سپرده گذاران بانکی متوجه خواهد شد، بخشی که اکثر سپرده گذاران با هدف تأمین بخشی یا کلی از هزینه های معیشتی خود اقدام به سپرده گذاری کرده اند. قطعا کاهش نرخ سود سپرده ها ، توازن مالی سپرده گذاران را برهم زده و آنها مجاب به خروج منابع خود از بانک ها به بازار غیر رسمی پول (بازار ربا) خارج از بانک ها خواهند شد. با اندکی تأمل می توان حدس زد که ناهنجاری های مرتبط با این اقدام، تبعات و آثار سو منفی خود را از ابعاد مالی – اقتصادی و ... در پی خواهد داشت .

در جمع بندی مبحث آنچه واضح و مبرهن می باشد، اعمال مدیریت اقتضائی مسئله است. اقدامات اصلاحی و تکلیفی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها با هدف اثر بخشی و بهره وری بیشتر، مورد قبول تمام مکاتب علمی و مدیریتی بوده و است. اما مسئله مهم آثار منتج از اقدام می باشد.

لازم است کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی کشور با در نظر گرفتن جمیع جهات ، آنچه به صلاح و صرفه کشور، اعتلای نظام ، شکوفایی و رونق اقتصادی ، ارتقاء سطح معیشتی اقشار مختلف و ... می باشد را انتخاب و اعمال نمائید.

كريم آقاجانی كارشناس اقتصادی