EPSnews           

کاهش نرخ بهره بانکی به شکل واقعی، تمام بخش‌های اقتصاد را متاثر می‌کند. در این میان مساله کاهش واقعی نرخ بهره است که جای بحث دارد. در سال‌های گذشته بارها نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و آیین‌نامه‌های مربوط صادر شد اما در عمل این اتفاق هرگز نیفتاد، زیرا علت مسائل مورد بررسی قرار نگرفت. مهم‌ترین علت بالا بودن نرخ بهره بانکی، بدهی دولت است ولی دولت به جای در پیش گرفتن یک راه‌حل معقول، دست به اقدامی خطرناک زده  که تبدیل به مسبب بالا بودن نرخ سود بانکی شده است.

کاهش واقعی نرخ بهره بانکی می‌تواند تمام فعالیت‌های اقتصادی از جمله بازار مسکن را دچار تحولات مثبت کند. یعنی اگر سرمایه‌گذاری قصد ساخت و ساز یا هر اقدامی دیگر در حوزه مسکن را داشته باشد، هنگامی که نرخ سود بانکی بالا باشد، چنین نمی‌کند، زیرا هنگامی که می‌توان بدون هیچ ریسک و مالیاتی سود ٣ درصدی به دست آورد، دیگر دلیلی برای حضور در بازار راکد وجود ندارد.

سرمایه‌گذاران بخش مسکن هم بیشتر افرادی هستند که سرمایه کلان دارند و در نتیجه گذاشتن پول در بانک برای آنها به هیچ عنوان ملال آور نخواهد بود. بهترین وضعیت برای خریداران و فروشندگان مسکن در ایران زمانی‌ است که تورم 10 درصد باشد، زیرا در این شرایط بازی برد- برد شکل خواهد گرفت.

از سوی دیگر نقش پر رنگ مسکن در اقتصاد ایران موجب شده که رکود در این بخش، بخش‌های دیگر را نیز زمین‌گیر کند. به همین دلیل مسکن را می‌توان مهم‌ترین بخش اقتصاد ایران دانست. رابطه مستقیم این بخش با صنایعی مانند سیمان، فولاد و آهن در کنار اهمیت مسکن به عنوان یک نیاز اجتماعی حساسیت در این بخش را بیش از پیش کرده است.

اقدام اخیر بانک مرکزی که نرخ سود علی الحساب را ١٥درصد اعلام کرد، زمانی قابل بررسی خواهد بود که دستورات بانک مرکزی اجرا شوند. به عبارت ساده‌تر نرخ بهره بانکی پایین می‌آید ولی به دست اقتصاد نه با آیین‌نامه. هنگامی که علت بالا بودن نرخ بهره شناخته شود و مشکل حل شود، خود به خود نرخ بهره نیز کاهش پیدا خواهد کرد. مثلا چند سالی است که می‌گوییم نرخ تورم تک رقمی شده و در این میان روزهایی بوده که نرخ سود سپرده‌های بانکی تا 30 درصد هم افزایش یافته است.

مهم‌ترین علت بالا رفتن نرخ سود بانکی در ایران، بالا بودن نرخ بدهی دولت به بانک‌ها است که بیش از همه بانک‌های دولتی را متاثر کرده است. مشکل بدهی دولت، تنها به بدهی قوه مجریه به بانک‌ها محدود نمی‌شود، بلکه بسیاری از فعالان اقتصادی از دولت طلبکارند و دولت نتوانسته این بدهی را بپردازد، درنتیجه آنها نیز بدهی با بانک‌ها را تسویه نکردند.

کنار گذاشتن این ارقام کنار یکدیگر نشان می‌دهد چیزی در حدود 40 درصد نقدینگی به شکل مستقیم و غیرمستقیم به دلیل فعالیت‌های اشتباه دولت بلوکه شده است. مادامی‌که دولت موفق نشود این بدهی‌ها را تسویه کند، گره اعتباری بانک‌ها نیز باز نخواهد شد.

از سوی دیگر دولت برای تسویه بدهی‌ها به شکل غیرمتعارفی دست به یک تاکتیک متعارف زد. دولت‌ها در تمام جهان گه گاه دچار مشکلات اقتصادی می‌شوند که برای جبران آن مجبور به انتشار اوراق بدهی می‌شوند. این اقدام بارها در کشورهای مختلف رخ داده، با این وجود دولت ایران نقض غرض کرد.

دولت در حالی که تلاش می‌کرد نرخ سود بانک‌ها را کاهش دهد، برای اوراق خویش نرخ سود بیش از ٢ درصدی تعیین کرد که این امر تبدیل به مانعی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها شد. جدا از اینکه در تمام جهان نرخ سود اوراق بدهی دولت حداکثر سه درصد است، دولت‌ها این اوراق را به شکل بلندمدت منتشر می‌کنند.

 اوراق بدهی کشورهای جهان اول، عمدتا ١ ، ٢ و ٥ ساله است. البته اوراق مشارکت کوتاه‌مدت نیز منتشر می‌شود که تنها برای جابه‌جا کردن بودجه از آن استفاده می‌شود. اکنون دولت ایران با انتشار اسناد گوناگون بدهی و قرضه، خود را در شرایطی ویژه قرار داده، از یک طرف نرخ سود را به شکل دستوری کاهش می‌دهد و از طرف دیگر اسنادی کوتاه‌مدت با نرخ سود بالا منتشر می‌کند. این امر پرسشی ایجاد می‌کند، آیا واقعا دولت ایران رقیب بخش‌های مولد شده و قصد دارد با جذب منابع بانک‌ها بدهی را تسویه کند؟

با این اوصاف، کاهش نرخ سود بانکی به شکل واقعی در شرایط امروز بهبود اوضاع را به همراه نمی‌آورد و به نظر می‌رسد همچنان باید منتظر ماند.