کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به دلیل رفع مشکلات موجود در بخش معدن، اصلاح قانون معادن را در دستور کار خود قرار داد. این کمیسیون امیدوار است پس از همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند این قانون را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ اصلاح قانون معادن و شفاف شدن قوانین به ورود سرمایه‌گذار خارجی کمک کرده و اشتغال و افزایش تولید در بخش معدن را به همراه خواهد داشت.
 
به گزارش ماین نیوز، بهرام شکوری درباره اصلاح قانون معادن، اظهار کرد: خوشبختانه جلسات خوبی در زمینه اصلاح قانون معادن در کمیسیون برگزار شد و از تمامی دوستان حاضر در جلسات تشکر می‌کنم.

در این جلسات افرادی از نظام مهندسی معدن، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، انجمن‌های معدنی، ایمیدرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران حضور داشتند.

وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده این اصلاحات برآیند نظر دوستان حاضر در بخش‌های یاد شده است. حال در صورتی که قانون درستی ایجاد نشود، این موضوع به تمامی فعالان دولتی و بخش خصوصی فعال در بخش معدن برمی‌گردد.
شکوری افزود: تصور من این است که اصلاح این قانون به فعالان داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی کمک بسیاری می‌کند‌‌ زیرا در تمامی کنفرانس‌هایی که حضور پیدا می‌کنیم، نخستین موضوع مورد بحث، قانون معادن است.
برای خارجی‌ها بسیار مهم است که بتوانند حمایت قانونی داشته باشند. همچنین موضوع دیگر شفافیت در پرداخت‌هاست.

به هر میزان که قانون، شفاف و روشن بوده و تمامی حقوق در آن دیده شده و اعمال سلیقه شخصی از آن برداشت‌ شود، کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی در سایه این قانون فعالیت خود را آغاز کند.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بیشترین تمرکز ما در کمیسیون بر همین موضوع بود زیرا سرمایه‌گذار خارجی علاقه‌مند است بداند در بخش معدن از نظر قانونی برای حقوق دولتی و بهره ‌مالکانه باید چه پرداخت‌هایی انجام دهد.
همچنین باید بداند وضعیت مالیات و شیب آن به چه شکل خواهد بود و آیا معافیت‌های مالیاتی وجود دارد و در صورت وجود تا چند سال ادامه
دارد. به طور کلی سرمایه‌گذار به دنبال دانستن موضوعاتی است که سودش متاثر از آنهاست.

شکوری با بیان اینکه هر کجا سرمایه‌گذار خارجی احساس خطر کند وارد کار نمی‌شود، گفت: با اصلاح قوانین می‌توان امنیت اقتصادی را در کشور ایجاد کرد و با استفاده از این قوانین بستر ورود صاحبان سرمایه به ایران فراهم خواهد شد، زیرا همه معتقدند ایران بهشت معادن است به همین دلیل علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستند.
وی تصریح کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی و ارائه مقالات مختلف در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران باعث شده سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط به نوعی قوانین خود را تنظیم کنند که به اشتغال و تولید در معدن و صنایع معدنی کمک کند.

به گفته شکوری اصلاح قانون معادن از ابتدای دوره هشتم اتاق ‌بازرگانی ایران در کمیسیون معادن و صنایع معدنی شروع شد و با گذشت ۲سال به پایان رسید.
چهارمین و آخرین جلسه اصلاح قانون معادن در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد. این کمیسیون در جلسات یاد شده ۳۶ ماده قانون معادن را بررسی و اصلاحات لازم را روی آن اعمال و متن نهایی آن را برای تصویب در هیات وزیران آماده می‌کند و به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد داد.