سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس از برگزاری نشستی با حضور وزیر اقتصاد جهت فسخ واگذاری یک طرفه هپکو و تحویل به سرپرست جدید خبر داد.
 

 نادر قاضی‌پور با اشاره به نشست امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 به خانه ملت گفت: در این جلسه وضعیت خصوصی سازی و سهام عدالت و وضعیت شرکت های در حال واگذاری و فروخته شده مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه بررسی واگذاری شرکت هپکو توسط سازمان خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت و متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که به علت عدم نظارت بر نحوه واگذاری و عدم اجرای کامل قرداد توسط سازمان خصوصی سازی مشکلات به وجود آمده است.هپکو براساس شاخص های اهلیت مالی و تخصصی واگذار نشده بلکه به فردی واگذار شده که بدهی بانکی وتامین اجتماعی داشته به عبارتی این فرد ممنوع الخروج است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه واگذاری تنها با مبلغ 10 میلیون تومان و بدون تضمین بانکی صورت گرفته، ادامه داد: در ابتدای واگذاری، فرد تلاش کرده با فروش اموال مازاد بدهی دولت را پرداخت کند که این اقدام تخلف محسوب می شود.طبق قرارداد، واگذاری هپکو با مبلغ 300 میلیارد تومان و تضمین بانکی 150 میلیارد تومانی باید صورت می گرفت که تنها با پرداخت 10 میلیون تومان واگذاری انجام شده، این مسائل به دلیل اختلافات در واگذارهای در سازمان خصوصی سازی ایجاد می شود که دامن واگذاری خودرو سازی تبریز را نیز گرفته است.

قاضی پور از برگزاری نشستی در روز سه شنبه هفته جاری و با حضور وزیر اقتصادخبرداد و گفت: طبق قانون قرار است واگذاری هپکو یک طرفه فسخ شود و طبق قانون، وزارت صنعت سرپرستی این واحد تولیدی را بر عهده گیرد.هر چه زودتر باید با تزریق پول به شرکت های هپکو و آذراب مشکلات مالی کارگران و کارکنان حل می شود.

وی گفت: اگر مشکلات هپکو و آذراب هر چه سریع تر برطرف نشود، مشکلات به تولیدی های دیگر سرایت خواهد کرد بنابراین باید هرچه زودتر طبق قانون، قراداد هپکو یک طرفه و از سوی سازمان خصوصی سازی فسخ شود.در زمینه واگذاری دو مشکل اساسی داریم، اولا که با تعدد قانون مواجه هستیم و در گام دوم اجرای قوانین به درستی صورت نمی گیرد، البته ایراد به مجلس هم وارد است چرا قوانین واضح و روشن تدوین نمی شود به همین جهت دراجرا به مشکل بر می خوریم.