مدیرعامل شستا ضمن اعلام اقداماتی جهت خروج وزارت تعاون و تامین اجتماعی از شرکت های کم بازده ، پرداخت حقوق های نجومی از منابع کارگران به مدیران را تکذیب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خانه ملت، رضا نوروززاده گفت: شستا یک مجموعه سرمایه گذاری بسیار بزرگ متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، صندوق تامین اجتماعی که پاسخگوی نیاز کارگری است، از 3 منبع نیازها را تامین می کند، یک منبع استفاده از ظرفیت های قانونی است که نمایندگان برای آن ایجاد کردند به عنوان مثال 16 درصد از اعتبارات برخی قراردادها به تامین اجتماعی تعلق گیرد یا اینکه درصدی از پول برای پروانه های ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت شود.

این مقام مسئول تاکید کرد: منبع دیگر حقوق بگیرانی هستند که درصدی از حقوق یعنی معادل 30 درصد را به حساب صندوق پرداخت می کنند، به طوری که 3 درصد دولت، 7 درصد توسط کارگر و مابقی توسط کارفرما تامین می شود. همچنین ظرفیت دیگر سرمایه های جمع و اندوخته شده در صندوق ها است، درتمامی کشورهای دنیا برای حفظ ارزش این منابع آنها را سرمایه گذاری می کنند.

نوروززاده گفت: مدیران صندوق برای چگونه سرمایه گذاری کردن این منابع باید به مزیت های فعلی توجه کرده و نباید منابع را تنها در یک نوع فعالیت متمرکز کنند. در ایران در این خصوص غفلت هایی صورت گرفته، یعنی پول ها به سرمایه های تملک دارایی تبدیل و به طور عمده برخی شرکت های دولتی را بابت رد دین به این صندوق واگذار کردند بنابراین سرمایه گذاری های انجام شده در این "تراست کمپانی ها" مانند شستا، یک مجموعه معقول و همگن نیست.

مدیرعامل شستا با اشاره به اینکه در سنوات گذشته نوع و چگونگی فعالیت این مجموعه درجهت سوددهی بیشتر موردتوجه نبوده، تصریح کرد: در دولت یازدهم، وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی اقدامات قابل قبولی را باهدف پالایش و خروج شرکت های کم بازده از شستا انجام دادند.

نوروززاده با اشاره به موضوعات مطروحه درباره رویکرد سیاسی شستا در سال های گذشته گفت: زمانی که سازمان تامین اجتماعی درخصوص سرمایه های این صندوق فکر اساسی نکند، طبیعی است که مدیران کارآمد و موثری نیز بر این صندوق فعالیت نمی کنند.

وی با تاکید بر اینکه در طول یکسال گذشته تلاش های بسیاری در جهت شفاف سازی عملکرد شستا صورت گرفته، افزود: دراین دوره به دلیل شفاف سازی، نمایندگان مسائلی درخصوص تحقیق و تفحص از شستا را مطرح نمی کنند، زیرا برای شرکت هایی که مدیران متمرد داشته کاربرد دارد و با ابزار قانونی می توان از این دستگاه ها تحقیق و تفحص کرد اما مدیران دراین دولت از تبادل اطلاعات با مجلس استقبال می کنند.

این مقام مسئول درخصوص انتقاد ها نسبت به تغییرات و جابه جایی های پی درپی در مدیران شستا تصریح کرد: اداره شرکت های بزرگ بسیار سخت و دارای مشکلات خاصی است، از این رو برای مجموعه ای که دچار آسیب و تلاطم بوده باید از مدیرانی استفاده شود که ازهیچ تلاشی برای رفع مشکلات دریغ نکند، بنابراین ممکن است مشکلاتی دراین خصوص به وجود آمده و تغییراتی ایجاد شده باشد اما طی یکسال گذشته ثبات مدیریتی قابل قبولی در شستا صورت گرفت.

نوروززاده با تاکید براینکه راه نجات شرکت های زیرمجموعه شستا شفاف سازی و تخصص گرایی است،گفت: اینکه گفته می شود در این دوره فعالیت شستا از منابع کارگران برای پرداخت حقوق های آنچنانی به مدیران شرکت های اقتصادی زیر مجموعه تأمین اجتماعی استفاده شده، به هیچ عنوان درست نیست. مجلس قانونی مصوب کرد مبنی براینکه سقف پرداخت حقوق، مزایا و پاداش به مدیران از 10 برابر حقوق پایه کارگران بیشتر نباشد ضمن اینکه بهترین نهاد برای رسیدگی به تخلفات مجلس است، بنابراین اگر فردی این پرداخت ها را انجام داده تخلف کرده و مجلس باید به آن رسیدگی کند.