ساعت24-فصل سوم سال 2014 میلادی که از راه رسید قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط کرد. قیمت هر بشکه نفت خام 8 ماه پیش‌ازاین فصل 111دلار بود که با سقوط مهلک مواجه و به 48 دلار در هر بشکه رسید. این سقوط قیمت نفت رشد اقتصاد روسیه و ونزوئلا را منفی کرد ،نرخ بیکاری در این دو کشور را بالا برد و عملکرد صندوق ذخیره ارزی این دو کشور را منفی کرد.

ایران اما پیش از آن تاریخ و از 2012 و به دلیل تحریم‌های نفتی اعمال‌شده بر این سرزمین با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده بود و سقوط قیمت‌ها مزید بر علت شد.اکنون به نظر می‌رسد دولت پس از قرض گرفتن از بانک‌ها در سال‌های اخیر ، فروش اوراق بدهی ، ندادن سهم خود به  سازمان تأمین اجتماعی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و گران‌فروشی ارز در مالکیت خود اکنون در شرایط سختی به لحاظ دخل‌وخرج به‌ویژه اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام مواجه است. آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت در سال 1395 207 هزار میلیارد تومان فقط هزینه جاری داشته است.

درصورتی‌که میانگین نرخ دلار در سال یادشده را بر اساس اعلام بانک مرکزی 3644 تومان لحاظ کنیم هزینه جاری دلار به دلار در سال گذشته 57 میلیارد دلار شده است .بر اساس اعلام بانک مرکزی دولت تا پایان امسال باید 253 هزار میلیارد تومان هزینه جاری کند. درصورتی‌که میانگین نرخ دلار در سال جاری را 3800 تومان فرض کنیم دولت امسال باید 67 میلیارد دلار برای هزینه‌های جاری ارز تأمین کند.  درصورتی‌که سال 1396 را با سال 2017 یکی تصور کنیم بر اساس آمار استخراج‌شده از سوی موسسه نیاوران که مسعود نیلی ریاست آن را بر عهده دارد ،درامد صادرات نفت خام ایران در سال2017 معادل 41 میلیارد دلار خواهد شد. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد در سال 1395 هزینه‌های جاری دولت نسبت به صادرات نفت خام 26 میلیارد دلار کمبود دارد. . آمارهای این موسسه نشان می‌دهد درآمد ایران از محل نفت خام در  سال‌های 2018 ، 2019 و 2020 به ترتیب 44 میلیارد دلار ، 46 میلیارد دلار و 49 میلیارد دلار خواهد بود به‌این‌ترتیب رشد درامد ایران از محل صادرات نفت خام در سال 2020 به 2017 معادل 19 درصد خواهد بود که به‌احتمال‌زیاد کمتر از رشد هزینه‌های جاری خواهد بود. این اتفاق به‌زودی رخ می‌دهد و ایران در شرایط تازه‌ای قرار می‌گیرد.

این شرایط تازه پیامدهای پرشمار دارد که باید به شکل دقیق بررسی و در کانون توجه سیاست‌گذاران ، احزاب و گروه‌های سیاسی ، گروه‌های گوناگون اجتماعی قرار گیرد. به‌طور اجمالی می‌توان گفت اثر سیاست داخلی این روند کمتر شدن دامنه شعارهای پوپولیستی خواهد بود . اگر شهروندان ایرانی بدانند که در آینده‌ای نه‌چندان دور دولت درآمدش از صادرات نفت خام حتی تکاپوی هزینه‌های جاری را نخواهد داد دیگر به شعارهای دهان‌پرکن سیاستمداران قدرت خواه توجه نخواهند کرد. پیامد دیگر این است که دولت بدنه خودراکوچک کند و از استخدام نیروی تازه اجتناب کند که این نیز دردسرهای خود را دارد. کاهش هزینه‌های خاص نیز یک‌راه حل است. دولت اما در بخش درآمدی نیز می‌تواند نرخ دلارهای در اختیار بانک مرکزی را افزایش دهد که در این صورت باید پیامد افزایشی شدن نرخ تورم از این ناحیه را بپذیرد. دولت اما می‌تواند راه ورود گردشگران را هموار کند یا از خارجی‌ها قرض کند. هرکدام از این راه‌حل‌ها پیامدهای خود رادارند و باید به‌دقت برسی شوند . تنها چیزی که اکنون روشن است این است که دیگر نمی‌توان به درآمد حاصل از صادرات نفت خام حتی در اندازه هزینه‌های جاری امیدوار بود. آیا این وضعیت توازن تازه‌ای از توزیع قدرت میان شهروندان و دولت ایجاد می‌کند؟