به گزارش فارس به نقل از شاتا حمید صافدل در اجلاس سراسری مدیران وزارت صنعت ، معدن و تجارت افزود: تنظیم برنامه متناسب سازی سیاست تجاری بر اساس سند ارزی و استفاده از ظرفیتهای تهاتر در کشورهای منطقه علاوه بر راهکارهای معمول تجاری و استفاده از ظرفیتهایی که در موافقتنامه های چند جانبه به خصوص کشورهای عضو اکو و D8 مورد توجه قرار گرفته است و نیز توجه به بازارهای هدف روسیه ، هند و ترکیه در بین کشورهای منطقه از دیگر رویکردهای سال جدید خواهد بود.

صافدل با تشریح برخی اقدامات سال گذشته این سازمان  گفت: مهمترین نگاه و رویکرد وزارت صنعت ، معدن و تجارت، هم پیوندی در حوزه های مختلف تولید و تجارت و تلاشهایی بود که جهت تامین مواد اولیه بخش تولید ، حمایت از نیازمندیهای مصرف کننده و تلاش برای توسعه صادرات با همین نگاه شکل گرفت.

وی ادامه داد: سال گذشته برای تحقق اهداف حوزه بین الملل در هیات ها و نشستهای مختلف در خدمت حوزه صنعتی و معدنی و بازرگانی بودیم و از این رو حضور در 60 تمایشگاه داخلی ، 50 نمایشگاه خارجی و تلاش موثر برای اعزام 24 هیات تجاری و پذیرش 26 هیات از کشورهای دیگراز جمله اقدامات ما در سال گذشته به شمار می‌رود.

به گفته صافدل تلاش برای برگزاری کمیسیون های مشترک و کمیته های بازرگانی و تجاری کشورها ،  تشکیل میزهای تخصصی تحویل کالا ( کار جدیدی که از 2 سال پیش آغاز شده ) و حضوردر استانها برای برگزاری میزهای کشوری بازارهای هدف از دیگر اقدامات سازمان توسعه تجارت در سال 91 عنوان شده است.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین افزود : مجموع تجارت خارجی کشورمان در سال گذشته با وجود تحریمهای همه جانبه به 95 میلیارد دلار رسید که از لحاظ ارزشی 41.5 میلیارد دلار صادرات و 53.5 میلیارد دلار واردات را تجربه کردیم.

وی تاکید کرد : اگر چه در حوزه صادرات کاهش 5 درصدی داشتیم اما از لحاظ  تناژ ، صادرات 78 میلیون تنی در سال 90 و مقایسه باصادرات 79 میلیون تنی سال 91 بالغ بر یک درصد افزایش صادرات را شاهد بودیم .

وی تصریح کرد : با وجود شرایط خاص تحریم در سال 91 صادرات غیر نفتی بیشتر شد.

صافدل ادامه داد: در سال گذشته تحریمهای یک جانبه بر علیه کشورمان که با تحریم بانک مرکزی و نیز تحریم در شبکه حمل و نقل کشور به خصوص حوزه دریایی که باعث کاهش 46 درصدی صادرات پتروشیمی شد ، فشارهایی را بر اقتصاد کشور وارد کرد.

وی با اشاره به تغییرات نرخ ارز و بروز نظام دو نرخی ارز افزود:  این عوامل از جمله پدیده هایی بود که شرایط ارزی و کمبود نقدینگی حاصل آن به شمار می رفت و به واحدهای تولیدی تحمیل می شد.

صافدل ادامه داد: در حوزه راهبری حوزه بازار داخلی و بازرگانی خارجی هم جلساتی برگزار شد و در این راستا ضرورت ایجاد نظام جدید سیاستهای تجاری به طور جدی بروز کرد.

وی به برخی اقدامات انجام شده در راستای مدیریت حوزه واردات اشاره کرد و افزود: به دنبال تصمیم جدی حوزه مدیریت واردات، نظام گروه بندی کالا شکل گرفت و به منظور تامین ماده اولیه مورد نیاز تولید و جلوگیری از ورود کالاهای لوکس از تیرماه سال گذشته کالاها در 10 گروه کالایی اولویت بندی شد.