آیا رونق بازار مسکن شروع شده و باید شاهد خروج یکی از مهم ترین بازارهای مالی کشور از رکود چند ساله باشیم. آیا این شکوفایی باعث ایجاد رونق در صنایع وابسته به مسکن و در نتیجه رشد شاخص های اقتصادی کشور و نهایتا بهبود اوضاع خواهد شد.؟

این ها سوالاتی است که در هفته های اخیر ذهن کارشناسان بازار املاک کشور و اقتصاد دانان را به خود مشغول کرده و تحلیل ها و مطالب بسیاری در این زمینه منتشر شده است. البته اظهار نظرهایی که در این زمینه منتشر شده عموما موید یک نظر واحد نیست و هستند کارشناسانی که اعتقاد دارند تحولات بازار مسکن فصلی بوده و تحرکات این بازار و جابه جایی شاخص ها و آمار را نمی توان به منزله خروج از رکود چندین ساله تلقی کرد. 

هفته نامه تجارت فردا در شماره اخیر خود، در یادداشت کوتاهی با ارائه نموداری به این مساله پرداخته و با طرح سوالی مشابه تلاش کرده است به این پرسش اساسی پاسخی ارائه نماید.

در این نوشتار، با اشاره به تازه ترین آمار ارائه شده از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن که حاکی از ثبت رکوردی تازه در تعداد معاملات مسکن در ماه گذشته است، تلاش شده است نشانه های رونق از میان این آمار شناسایی شود.

نکته مورد توجه این مطلب این است که رشد 23 درصدی تعداد معاملات نسبت به ماه قبل با توجه به رشد قیمت ملک، غیر تورمی است و این تحول برخلاف سال های گذشته است که همواره رونق بازار ملک با گرانی همراه بوده است.

در ادامه این مطلب شش دلیل اصلی موجود، که موتور محرکه تحولات بازار مسکن تلقی می شود ذکر شده است که عبارتند از: 

1- تغییر نرخ سود در بازارهای رقیب.

2- ایجاد ثبات سیاسی ناشی از انتخاب و استقرار دولت دوازدهم.

3- مشخص شدن چشم‌انداز اقتصادی برای هر دو سمت متقاضی خرید و فروش در بازار معاملات مسکن، تحت تاثیر استقرار دولت دوازدهم و اعلام برنامه‌های اقتصادی دولت جدید.

4- خصلت طبیعی ماه میانی تابستان (مردادماه) در میان سایر ماه‌های سال.

5- برآیند صفر نوسانات بهاری قیمت مسکن.

6- افزایش 10 میلیون تومانی وام تعمیرات مسکن.

در پایان، سوال اساسی بعدی به این شکل مطرح شده است که: چنانچه بپذیریم بازار مسکن از رکود خارج شده، حال پرسش این است که چگونه می‌توان شرایط رونق را تداوم بخشید و سیاست‌ها را به گونه‌ای اتخاذ کرد تا بخش مسکن بار دیگر در تله رکود گرفتار نشود؟

به عقیده نویسنده این مقاله، به نظر می‌رسد همسویی مجموعه جدید مدیریت شهری و دولت دوازدهم به ویژه در شهر تهران، می‌تواند عامل مثبتی در جهت تحقق سیاست‌های یادشده باشد.