نرخ ارز،یکی از ممهترین ارکان بودجه های سنواتی است؛نرخی که دخل و خرج ارزی و ریالی کشور را برمبنای آن می سنجند و تعیین این نرخ به معنای آن است که دامنه مانور سیاست های پولی چقدر می تواند باشد.

تغییرات نرخ ارز،موضوع تازه ای در اقتصاد ایران نیست. در چهار دهه گذشته، جز در دو مقطع سال 1372 و نیز دوره بین سالهای 1381 تا 1390، همواره نظام دو  یا چندنرخی بودن ارز را تجربه کرده است.در ابتدای دهه 80 و در دوران ریاست مرحوم محسن نوربخش در بانک مرکزی بساط ارز چند نرخی برچیده شد و ارز رسمی کشور تک نرخی شد.اما با تغییر دولت،این دستاورد که هزینه های بسیاری برای کشور داشت از دست رفت.

با افزایش تحریم های هسته ای و فقدان مدیریت، دوباره قیمت آن چندشاخه شد. این چندشاخه شدن تا جایی پیش رفت که سال 91 میدان فردوسی و صرافی ها و دلارفروشان کنار خیابان  به تنهایی قطب خبری شده بودند. نوسان قیمت ارز آنقدر زیاد بود که دقیقه به دقیقه تغییر می کرد و دلارفروشان کنار خیابان برای اعلام قیمت دلار به رهگذران باید قیمت را در لحظه چک می کردند.

تب وتاب این نوسان آنقدر بالا رفت که کار به آتش زدن چند صرافی رسید و تا چند وقت بعد از آن هم نیروی انتظامی دلارفروشان کنار خیابان را جمع می کرد.فشارها تا جایی بالا گرفت که بانک مرکزی وقت تصمیم به راه اندازی مرکز مبادلات ارزی برای خدمات دهی به تجار و بازرگانان و تولید کننده ها گرفت.

اگرچه رانت های پیدا و پنهانی در کنار این مرکز هم شکل گرفت اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و سرانجام گرفتن مذاکرات هسته ای ارز رسمی کشور کمی آرام گرفت.

در فروردین سال 95 اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری هم در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد گفته بود که:« بانک مرکزی باید هرچه زودتر برنامه خود را برای تک نرخی کردن ارز نهایی کند. چه به گفته او این اقدام، هم تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت و هم گامی در جهت شفاف سازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد بود که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است اما این خواسته تاکنون اجرایی نشده است.

ارز در بودجه های دولت

بررسی 4 بودجه ای که دولت یازدهم به مجلس برده،نشان می دهد که سیر افزایش نرخ ارز برای واقعی شدن ادامه دار بوده است.به طوری که در بودجه سال 92 که اولین بودجه دولت یازدهم محسوب می شود،نرخ ارز رسمی از 2450 تومان شروع شد و آخرین بودجه  دولت که هم اکنون در حال اجراست نرخ ارز رسمی کشور 3300 تومان است.این در حالی است که هم اکنون فاصله نرخ این نرخ تا بازار آزاد 616 تومان است.

هنوز مشخص نیست که در بودجه سال آینده تکلیف قیمت ارز رسمی چه خواهد شد،اما پیش بینی ها حکایت از افزایش این نرخ دارد.افزایش  200 تومان در بودجه 95 نسبت به بودجه 96 نشان می دهد که احتمال افزایش نرخ ارز به 3500 تومان بسیار محتمل است.اگر این نرخ به تصویب برسد،تا یکسان سازی نرخ ارز فاصله زیادی باقی نخواهد ماند.