محلی برای تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها

رئیس سازمان بورس در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد اظهار داشت: به نظر می رسد که اصلاحیه بودجه امسال می تواند محلی را برای تجدید ارزیابی دارایی های دولت قرار دهد و ما نیز شرکت های بورسی را تشویق می کنیم که افزایش سرمایه بدهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، از مذاکره چهار جانبه برای تعیین تکلیف وام گیرندگان ارزی سال ۹۱ و شیوه تسویه حساب آن با بانکها خبر داد و گفت: در حاشیه جلسه امروز شورای پول و اعتبار، در این خصوص به جمع‌بندی می رسیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، مسعود کرباسیان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص اختلافات بخش خصوصی و دولت و بانک مرکزی در خصوص ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید گفت: واردکنندگان همه برگ سبز و سابقه را دارند و اگر تائیدیه اسناد لازم دارند، وزارت اقتصاد همکاری لازم را با آنها خواهد داشت. البته این وظیفه سازمان حمایت بوده که باید مشخص می کرده که به دلیل مابه التفاوت نرخ ارز در سال ۹۱، کالاهایی که قبل از گرانی ارز در سال ۹۱ وارد شده باید با چه قیمتی فروخته می شده است.

وی در خصوص اختلافات پیش آمده در خصوص این ماده قانونی خاطرنشان کرد: دولت از دو محل از صادرکنندگان حمایت خواهد کرد؛ به این معنا که یا با تصویب بسته حمایتی باید خسارت صادرکنندگان را بدهیم یا از محل صندوق ضمانت صادرات ایران است.

کرباسیان گفت: امروز در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار، در مذاکره ای که میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و اتاق ایران صورت می گیرد، در خصوص شیوه اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی افزود: تجدید ارزیابی دارایی ها به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد که از ورشکستگی نجات یابند؛ بنابراین باید اصول حاکمیت شرکتی را اعمال کنیم.

همچنین اکبر کمیجانی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در برابر قانون مسئول است، گفت: ما علاقمند به اجرای قانون هستیم.

در ادامه این نشست، دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: سال قبل و سال ماقبل آن شرکتها در بورس از محل تجدیدارزیابی افزایش سرمایه خوبی داشتند، چراکه هزینه ها با تورم رشد می کند ولی دارایی ها دفتری ثبت می شود که این موضوع برای شرکت ها مشکل ایجاد می کند.

وی ادامه داد: بنابراین اگرچه اصلاح قانون تجارت اصولی تر است و حقوق صاحبان سهام باید مبنا باشد، اما با توجه به زمان بر بودن آن، به نظر می رسد که در اصلاحیه بودجه امسال می توان محلی را برای تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها قرار داد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در پاسخ گفت: با توجه به زمانبر بودن تصویب اصلاحیه باید این موضوع به عنوان پیشنهاد شورای گفتگو برای بودجه سال ۹۷ مطرح شود.