مهر نوشت: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت متناسب سازی سود سپرده‌ها با درآمد بانکها، گفت: بانکهای کشور باید اموال مازاد خود را هر چه سریعتر بفروشند.

 

مسعود کرباسیان در مجمع بانک سپه به ضرورت تمرکز بانک‌های کشور بر انجام وظایف بانکداری تأکید کرد و گفت: تسریع در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، مبنی بر واگذاری اموال مازاد کلیه بانکها و موسسات اعتباری بنا به تأکید مسئولان ارشد نظام و دولت، درخواست و مورد تأکید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وزیر اقتصاد ضمن تأکید بر لزوم توسعه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور، تصریح کرد: توسعه بانکداری الکترونیک به ویژه عملیاتی شدن سامانه بانکداری متمرکز (CORE BANKING) علاوه بر کمک به شفاف سازی عملیات بانکی، نظارت و کنترل داخلی شعب پراکنده بانک ها در سراسر کشور و مدیریت ریسک را آسان تر می کند.

وی به لزوم کاهش قیمت تمام شده منابع در بانک ها اشاره کرد و اظهار داشت: باید سود پرداختی بابت سپرده ها با درآمدهای حاصل از آن در بانکها متناسب باشد.

کرباسیان ضمن تأکید بر لزوم مطابقت قوانین و مقررات بانک های کشور با استانداردهای بین المللی، تصریح کرد: با خروج بانک سپه از تحریم سازمان ملل و فعال شدن شعب خارجی، باید مطابقت فعالیت های این بانک با استانداردهای جهانی به صورت جدی دنبال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درخصوص میزان تسهیلات دهی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی باید به صورت کلان تصمیم گیری شده و بانک های تخصصی بیشترین میزان منابع خود را به حوزه فعالیت آن بانک اختصاص دهند.

وی به نامگذاری سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: از بانکها انتظار داریم با کمک تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی به ایجاد اشتغال در کشور کمک کنند.

کرباسیان همچنین ضمن تسلیت به بازماندگان و خسارت دیدگان زلزله استان های غربی کشور، ابراز امیدواری کرد با همیاری و همکاری مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ها و سازمان های مربوط به این وزارت خانه از آلام آنها کاسته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک سپه به عنوان قدیمی ترین بانک ایران، مسیر جدید و خوبی را در بانکداری کشور دنبال می کند.

وی ضمن قدردانی از زحمات کلیه مدیران ارشد و کارکنان بانک سپه در اقصی نقاط کشور، اظهار داشت: قدیمی ترین بانک بودن؛ افتخار بانک سپه بوده و این بانک با انجام اقداماتی نظیر؛ افزایش کفایت سرمایه از یک درصد به یازده درصد طی پنج سال اخیر، نشان داد مسیر جدید و خوبی در بانکداری کشور دنبال می کند.