به گزارش افکارنیوز، وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی از ماه آینده به خبرنگار جام جم آنلاین گفت : براساس قوانین بالادستی خصوصاٌ ماده 8 قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان تعیین قیمت کالا و خدمات توسط انجمنها و تشکلهای تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.

منایی بازار لوازم خانگی را بازاری باثبات توصیف کرد و اظهار داشت: از آنجایی که در حال حاضر چندین انجمن در بخش لوازم خانگی فعال‌می باشند، لذا طرح مسائل و مشکلات توسط هر انجمن با پیش فرض ضرورت افزایش قیمت بازار این نوع کالاها و ایجاد تنش در بازار از طریق تحریک تقاضا که در حال حاضر در شرایط تعادل و آرامش کامل قرار داشته به هیچ عنوان مورد تایید این سازمان نمی باشد.

وی در عین حال متذکر شد : محصولات لوازم خانگی در گروه دوم و بعضاً در گروه سایر مصوبه شماره 48021 مورخ 16/4/94 ستاد هدفمند سازی یارانه ها واقع شده وبراین اساس عرضه کنندگان در این بخش اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن ساختار هزینه ای، قیمت تمام شده کالاهای مورد عرضه نسبت به تعیین قیمت اقدام نمایند

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ، بر اساس مصوبه یاد شده قیمت گذاری واحدهای عرضه کننده باید در چارچوب ضوابط قیمت گذاری عمومی این سازمان صورت پذیرد ، افزود : رصد وکنترل نوسانات قیمت این نوع کالاها به صورت مستمر تحت نظر این سازمان بوده و چنانچه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی در قیمت این نوع محصولات مشاهده شود مراتب در دستور پیگیری قرارگرفته وعنداللزوم مطابق قوانین تعزیری با واحدهای متخلف برخورد قانونی صورت می پذیرد.

منایی ، درخاتمه ضمن تشکر ازواحدهای تولیدی و انجمنهای ذیربط لوازم خانگی به دلیل هماهنگی وایجادتعامل مناسبی که تاکنون علیرغم مواجهه با تغییرات هزینه ای دربهای تمام شده محصولات تولیدی بااین سازمان داشته اند خواستار هماهنگی و همکاری واحدهای مذکور با مراجع نظارتی به منظور رعایت مصالح تنظیم بازار و حقوق مصرف کنندگان شد و از هموطنان عزیز درخواست نمود در صورت مواجهه با هرگونه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی و گرانفروشی مراتب را از طریق سامانه 124 منعکس نمایند تا در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون شود.